محمد خبيصة / الأناضول
محصلة علاقة بين تونس والصندوق استمرت لأكثر من 36 عاما:- قرضان ماليان وعشرات التقارير و"التوصيات" لتحسين الاقتصاد- توصيات تصيب في معظمها لقمة عيش الموظفين العموميينلم تكن طريق اقتصاد تونس مفروشة بالورود في علاقتها مع صندوق النقد الدولي خلال العقود الماضية، ضمن محاولات اتبعتها الدولة لتحرير اقتصادها منذ عام 1986، ببرامج رسمتها المنظمة الدولية.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، يدرس صندوق النقد الدولي القطاعات الاقتصادية لتونس، ويقدم على إثرها مجموعة من "التوصيات" لتحسين مسار المالية العامة والاقتصاد المحلي ككل.
تشمل محصلة علاقة تونس مع الصندوق، التي تجاوزت 36 عاما، قرضين ماليين وعشرات التقارير والتوصيات، وهي تبحث حاليا عن القرض الثالث فيما يعيش الاقتصاد المحلي لهذه الدولة العربية الإفريقية، تحديات طالت تأثيراتها المجتمع المحلي.
وتتجه تونس، لخوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي، هذا العام، للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض.
وبدأت تطفو على السطح، بعد التسريبات من تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المقترح من الصندوق، أبرزها إعادة ضبط قطاع الوظيفة العمومية في البلاد.
وتطرح شروط أو "توصيات" صندوق النقد الدولي لتونس وغيرها من الدول العربية، علامة استفهام بشأن جدواها على الاقتصاد، بينما الظروف المعيشية والمالية العامة للابلاد، تتجه إلى مزيد من الوهن.
** توصيات مكررة
ويظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدوي في يونيو/حزيران 1999، أن فاتورة رواتب الحكومة التونسية تشكل العقبة الرئيسية أمام تخفيض طويل الأجل في الإنفاق الحكومي الجاري، وهو الرأي ذاته الذي عبر عنه منذ أيام ممثل الصندوق في تونس.
وبحسب تقرير عام 99، "ستؤدي الزيادات في الأجور المخططة للسنوات الثلاث المقبلة، جنبا إلى جنب مع الحاجة إلى موظفين إضافيين في قطاعي التعليم والصحة، إلى الحد من نطاق التخفيض الكبير في فاتورة الأجور".
بينما اليوم، وبعد 23 عاما على هذه التوصية، قال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، الإثنين الماضي، إن على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم".
وهذه التوصية، أو الشرط الرئيسي للصندوق كما يبدو من أجل الإقراض، هي مثال لإجراءات أخرى كان الصندوق طلبها من تونس وكررها خلال علاقتهم الممتدة منذ 1986، وأبرزها ضرورة رفع أي دعم، وإعادة توجيهه مرة أخرى للفئات الأقل حظا.
** الدين العام
وعلى الرغم من أن الصندوق هو مؤسسة تقدم توصيات (ليست إلزامية) للدول الأعضاء حول المسار الواجب عليها اتباعه لتحقيق أفضل أرقام ممكنة، إلا أن تونس كانت تأخذ في غالبية التوصيات الواردة من جانب طواقم الصندوق لضمان الحصول على قروض.
إلا أن رحلة الجانبين، تمخض عنها أحد أكثر المعايير التي تظهر نجاح السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتبعة، وهو الدين العام.
في عام 1990، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على تونس، 5.9 مليارات دولار، بحسب البيانات التاريخية للبنك الدولي حول تونس، وصعد إلى 16.69 مليار دولار مطلع الألفية ...
مشاهدة تونس وصندوق النقد الدولي رحلة البحث عن القرض الثالث
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس وصندوق النقد الدولي رحلة البحث عن القرض الثالث قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس وصندوق النقد الدولي.. رحلة البحث عن القرض الثالث .
في الموقع ايضا :