إبراهيم محمد- أكدت وزارة العدل أنها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في مواجهة عمليات النصب العقاري وغسل الأموال عبر الاشتراك في اللجان التي تنشئها الوزارة لهذا الغرض، إضافة إلى المساهمة في انجاز عدد من النصوص القانونية للعقود الخاصة بتملك المواطنين العقارات، حيث أشارت إلى ضرورة ان تكون المحاكم الكويتية هي الفيصل في أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة. وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني: في ما يتعلق بمدى تنسيق وزارة العدل مع وزارة التجارة والصناعة وباقي وزارات الدولة بعد تنامي عمليات النصب العقاري والتجاوزات القانونية وتنظيم المعارض العقارية، تشير «العدل» إلى قيامها بالمشاركة في عضوية بعض اللجان الخاصة بالعقارات داخل الكويت وخارجها، والتي شكلتها وزارة التجارة والصناعة برئاستها بموجب القرار رقم 246 لسنة 2016، وتختص بدارسة الإجراءات التي تتعلّق ببيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية، واللجنة المشكّلة بالقرار الإداري رقم 312 لسنة 2017 بخصوص تنظيم بيع العقارات والسمسرة، واللجنة رقم 565 لسنة 2017 بخصوص تنظيم تسويق بيع العقارين المحلي والأجنبي. أما بخصوص المشاركة في لجنة المعارض التجارية المؤقتة في عام 2012، فقد قامت وزارة العدل بإرسال كتاب إلى وزارة التجارة والصناعة بالرأي القانوني حول نصوص العقود التي تبرم في دولة الكويت لتملك المواطنين العقارات وإمكانية النص على أن تكون المحاكم الكويتية جهة التقاضي في حال وجود أي خلافات بين الأطراف المتعاقدة. وتبعا لذلك، قامت «التجارة» بإصدار قرارها الخاص بتنظيم المعارض في دولة الكويت بعام 2013. وبشأن غسل الأموال، فإن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تتعاون مع اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالإرهاب وتمويله والمنبثقة عن مجلس ال
مشاهدة laquo العدل raquo نتعاون مع laquo التجارة raquo لمحاربة النصب العقاري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ العدل نتعاون مع التجارة لمحاربة النصب العقاري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.