بقلم سامي بن سلامة ابتدأت مجموعة صغيرة من عدول الإشهاد في وضع أسس عملية لمشروع جديد للمهنة سنة 2008 بعد أن تبينت عدم رغبة السلطات العمومية في تطويرها بعد إصلاحات سنة 1994 غير المكتملة. بعد أن استخلصت العبر من تجربة الجمعية التأسيسية المجهضة في بداية الألفية والتي أُعتبرت جمعية غير مرخص فيها من قبل السلطة ومن عجز الهياكل الجهوية عن التقدم بالمهنة وفرض النهوض بها. لم يكتف أعضاؤها بتكوين الهيكل الوطني الذي كانوا ساهموا مع عديد عدول الإشهاد في المطالبة بإنشائه لجمع شتات الغرف الجهوية ولكنهم سعوا كذلك إلى تدعيمه بوضع تصورات حول ما يريدون الوصول إليه عن طريقه. لم يكن الأمر سهلا في ظل رفض السلطة المستبدة برأيها التحاور مع العدول ونظرها بريبة إلى اجتماعاتهم وتحركاتهم. ولكن تلك النواة الصلبة تمكنت بعد التحالف مع عميدهم المنتخب حديثا من وضع تصورات إصلاحية تقوم على فلسفة معينة وتصور واضح لوضع المهنة حينها وللأهداف التي سيتحتم عليهم الوصول إليها. توليت في ذلك الزمن وضع أسس ذلك المشروع الطموح بمساندة من مجموعة العمل التي تكونت في تلك الظروف والتي كانت تخطط لمستقبل أفضل المهنة. وقد كان حدث الثورة سنة 2011 عاملا مهما مكن عدالة الإشهاد من تجسيم تلك الأفكار والمخططات الجاهزة واستثمار تلك الجاهزية للتسويق لشكل جديد مغاير لعدالة الإشهاد التونسية. حيث كان من حسن حظ المهنة أن شارك بعض أبنائها في الثورة وفي ترتيبات المرحلة الانتقالية الأولى مما جعل الوضع مهيأ لكي تطالب المهنة بأبسط حقوقها وتنالها. وهي تتمثل في الارتقاء إلى مستوى المعايير المتعارف عليها دوليا عن طريق قانون عصري ومتطور ينظمها وينزع عنها رواسب قانون تسلطي يسمح لوزارة العدل بالسيطرة عليها والتحكم فيها وفي مصير أبنائها في ظل جهل مط
مشاهدة عدالة الإشهاد الحق الممنوع بقلم سامي بن سلامة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عدالة الإشهاد الحق الممنوع بقلم سامي بن سلامة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجمهورية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.