أضافت: "إنَّ تعزيز آليّات الحماية الاجتماعية العامة وتحسين أداء المؤسسات الوطنيّة أمر بالغ الأهميّة لضمان أن يكون الانتعاش الاقتصادي مصحوبًا بتعزيز العدالة الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها"، منوِّهةً بـ "التعاون مع وزراء العمل الذين قادوا هذا المسعى".
تابع البيان:" تضرر كبار السن في لبنان بشدةٍ نتيجة الأزمات غير المسبوقة التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2019 - بدءًا بانهيار الاقتصاد إلى جائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020. إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أنحاء البلاد كافة إلى جانب عدم كفاية نظام الحماية الاجتماعية، جعل من الصعب على الجميع تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأثَّر سلبًا في الرفاه الاجتماعي والجسدي لكبار السنّ. وحتّى قبل هذه الأزمات، كان نظام تعويضات نهاية الخدمة عاجزاً عن توفير الحماية في سن الشيخوخة. وقد تراجعت قيمة هذه التعويضات نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، مما ترك المؤمَّن عليهم معدومي الدخل، وأرغم كثرًا على مواصلة العمل حتى الشيخوخة".
وعلَّق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بالقول وفقًا للبيان:" "يُعدُّ هذا الإصلاح أحد أهم الإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي حققها لبنان في السنوات الثلاثين الماضية. لقد عملنا جاهدين على مراجعة قانون الضمان الاجتماعي مراجعةُ كاملةً، وذلك لضمان تقاعدٍ لائقٍ للشعب اللبناني. نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من منظمة العمل الدولية، لا سيّما في ما يتعلق بالمشورة المتعلقة بالمعايير الاكتوارية والقانونيّة والمرافقة المستمرة والوثيقة لهذا المشروع، ونتطلع إلى مواصلة الشراكة لتطوير أنظمة تنفيذ قوية".
وقال:"في الواقع، يستحدث القانون باعتباره جانبًا رئيسيًّا من جوانب الإصلاح، هيكلًا إداريًا جديدًا تمامًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سيُستبدل مجلس الإدارة الحالي بمجلس أصغر يتكوَّن من عشرة أعضاء، أربعة يمثلون العمّال، وأربعة يمثلون أصحاب العمل واثنان يُمثلان الحكومة. والجدير بالذكر أنّه سيشترط أن يكون ستة من الأعضاء خبراء اختصاصيين في مسائل الحماية الاجتماعية. وستتولى الإشراف على الصناديق لجنة استثمار مستقلّة تتألف من خبراء اختصاصيين، إلى جانب ذراع استثمارية متخصصة. وستُناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمّة إنشاء نظام للدفع الإلكتروني للاشتراكات والإعانات، ومنصة رقميّة تسمح للعمّال وأصحاب العمل بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم في الضمان الاجتماعي".
ولفت البيان إلى أن "جميع الشركاء الاجتماعيين أشادوا بالإصلاح سيّما الذين شاركوا مشاركةً فاعلةً في سلسلة من الحوارات الاجتماعية على مدى الأعوام الماضية، وتوصَّلوا في نهاية المطاف إلى توافقٍ في الآراء بشأن النتيجة النهائية للإصلاح". واعتبر رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، في تصريحاته، أن "هذا القانون يشكل منعطفًا أساسيًّا يصب في مصلحة المؤمَّن عليهم، ويُمثِّل ضمانة لاستمرارية الراتب بعد التقاعد". وشددّ الأسمر على ضرورة الإسراع في التنفيذ، منوِّهًا بوجوب إصدار المراسيم التنفيذية اللازمة لإيجاد الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي للعمال الذين ظلوا محرومين منه مدّة أكثر من عقدين، وهو واقع تفاقم بسبب الأزمة الخانقة والقمع وتآكل قيمة التعويضات والمدخرات والودائع."
يُمثِّل الإصلاح عنصرًا حاسمًا في استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية الأوسع نطاقًا التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا، بدعمٍ ماليٍّ من الاتحاد الأوروبي. ستُحوِّل منظمة العمل الدولية الآن تركيزها نحو دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين لتنفيذ المشروع بنجاح وفي الوقت المناسب - وهو التحدي الكبير التالي في هذا المسعى".
مشاهدة الامم المتحدة لبنان ي وافق على إصلاحات تاريخي ة في الضمان الاجتماعي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الامم المتحدة لبنان ي وافق على إصلاحات تاريخي ة في الضمان الاجتماعي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على Lebanon 24 ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الامم المتحدة: لبنان يُوافق على إصلاحات تاريخيّة في الضمان الاجتماعي.
في الموقع ايضا :