وتحرص الدولة على دعم القطاع الخاص ومساندته وخلق المناخ الجيد له، لضخ المزيد من المشروعات والاستثمارات.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى والاقتصاد المصرى وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود فى هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية
يقول إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الدولة تسعى لتعزيز استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، ما يساعد على تعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات في مختلف القطاعات من خلال ضخ استثمارات وتخصيص الموارد اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، مرجعًا أهمية تلك الاستراتيجية في الحد من الاستيراد وتنشيط حركة الصناعة المحلية.
وفي نفس السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد حينها- على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على إقامة مثل هذه الشراكات؛ سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي؛ وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
في السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها الأربعاء قبل انعقاد اجتماع الحكومة، والتي تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة ودور القطاع الخاص في المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وشهدت مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يوجد نحو 35 مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 23 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار، وكذلك 17 مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار، 6 مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار،10 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي 982 مليون دولار و17 مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية، صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية، إلا أن التطبيق العملى لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
مشاهدة يلقى دعما مباشرا من الرئيس ماذا ينتظر القطاع الخاص من تمويل واستثمارات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ يلقى دعما مباشرا من الرئيس ماذا ينتظر القطاع الخاص من تمويل واستثمارات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صدى البلد ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، يلقى دعما مباشرا من الرئيس.. ماذا ينتظر القطاع الخاص من تمويل واستثمارات؟.
في الموقع ايضا :