راجح الخوريالمواد المنشورة والمترجمة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت 5/1/2019الشرق الأوسطالمؤلف: راجح الخوريإعلان الحكومتين السورية والإيرانية يوم السبت الماضي عن توقيع اتفاق اقتصادي طويل الأمد، لمساعدة البلدين في الالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية، أثار سخرية المراقبين السياسيين والخبراء الاقتصاديين لسببين: أولاً، لأن أي محاولة للالتفاف على مروحة العقوبات المفروضة على إيران، عبر البوابة الخلفية، أي شرفة إعادة إعمار سوريا، ستؤدي فوراً إلى عرقلة المشاريع الدولية المهتمة بإعادة الإعمار. وثانياً، لأن الرساميل والشركات الدولية القادرة على إعادة الإعمار تحاذر الوقوع طبعاً تحت طائلة هذه العقوبات! ليس خافياً على أحد أن برنامج العقوبات الأميركي، الذي استجابت له حتى الصين عندما خفّضت مشترياتها من النفط الإيراني، لن يكون من السهل تجاوزه أو الالتفاف عليه، عندما يطال المصارف والشركات والمسؤولين الكبار ورجال الأعمال، وأي عمليات تجري بهدف فتح حسابات متبادلة أو اعتمادات مصرفية مشتركة بين البلدين، ولهذا عندما يتحدث الوزير الإيراني محمد إسلامي عن «أهمية التعاون بين مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي الإسلامي»، فإنه يرفع سيف العقوبات فوق عنق أي عملية لإعادة الإعمار تمر عبر المصرف المركزي السوري! كذلك ليس خافياً على الإدارة الأميركية أن «الحرس الثوري الإيراني» يراهن على أن انخراط الشركات الإيرانية في عملية إعادة الإعمار، يمثّل مخرجاً لتخطي آثار العقوبات الأميركية الخانقة، لهذا يبدو كلام وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، عن أن الاتفاق الذي تم توقيعه سيتيح فرصة كبيرة للشركات الإيرانية لتكون حاضرة في مجال الاستثمارات السورية، مجرّد لياقة سورية
مشاهدة عقوبات إيران وإعمار سوريا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عقوبات إيران وإعمار سوريا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالسورية ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.