جاء ذلك في عرض قدمته السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، وتطرقت من خلاله لأهم نتائج المهمات المرتبطة بمجال تحسين إطار الاستثمار، والتي تشمل تثمين السدود، وتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، وتدبير المقالع، والسياحة الداخلية، والتنمية الرقمية وبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، تضيف السيدة العدوي، عدم إنجاز بعض البرامج المضمنة في وثائق التخطيط، ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود وتثمين السدود الصغيرة، فضلا عن التأخر في بناء عدد من السدود مقارنة بالتوقعات حيث تم تشييد 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة خلال الفترة 2010-2020، مشيرة إلى أن هذه الوضعية ت عزى أساسا إلى تأخر مباشرة مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات، واللجوء إلى صفقات تكميلية لتغطية الأشغال الإضافية.
أما بالنسبة لتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، فنبه المجلس إلى استمرار النقائص البنيوية التي تعتري تدبيره والمتمثلة أساسا في عدم اكتمال تصفية العقارات التابعة له، داعيا، على إلى العمل على إعادة تكوين الاحتياطي العقاري بما يستجيب لحاجيات سياسات الدولة المتعلقة بالاستثمار والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وتسريع عملية تحفيظ وتصفية أراضي الملك الخاص للدولة من أجل تسهيل حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار، والعمل على تثمين هذا الصنف من العقارات.
وفي ما يتعلق بتدبير المقالع، سجل المجلس مجموعة من "النقائص"، مشيرا إلى افتقار تدبير القطاع إلى مقاربة شمولية متكاملة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام للموارد، وتثمين المواد المستخرجة، وتعزيز الطابع المهني لمستغلي المقالع، فضلا عن عدم تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وبالنسبة لقطاع السياحة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة النظر في حكامة مشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي، والتنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي، داعيا إلى توفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، ومتنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع "بلادي" ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة، وعلى وضع استراتيجية تواصلية ملائمة تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية.
وفي ما يخص التنمية الرقمية، يرى المجلس أن الاستراتيجيات التي تم اعتمادها "لم تحقق بعد النتائج المنتظرة" مسجلا أن إنجازات مخطط المغرب الرقمي 2020 كإطار إستراتيجي وطني للتنمية الرقمية عن الفترة 2016-2020، "بقيت دون الطموحات بسبب ضعف انخراط مختلف الأطراف المعنية، من القطاع العمومي والقطاع الخاص (...)".
مشاهدة المجلس الأعلى للحسابات يقدم توصياته من أجل تسريع الربط بين الأحواض المائية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المجلس الأعلى للحسابات يقدم توصياته من أجل تسريع الربط بين الأحواض المائية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة العلم ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المجلس الأعلى للحسابات يقدم توصياته من أجل تسريع الربط بين الأحواض المائية.
في الموقع ايضا :