انطلق “مقترح قانون يتعلق بشروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي”، قدّمَه نواب ونائبات من أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب (هم إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، فاطمة ياسين، سكينة لحموش وزينب أمهروق) من “أسباب متعددة”، وفق تعبير مذكرة تقديمية للنص الذي حصلت هسبريس على نسخة منه.
كما أورد النواب “الحركيون” أن “تعزيز النهج الحقوقي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية” سبب آخر لبسطهم هذا المقترح، مستدلّين بنص دستور المملكة في الفصل 122 على أنه “يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.
وللتدليل على أهميته، أكد الفريق أن “التعويض عن الخطأ القضائي وسيلة لإصلاح وجبر الأضرار المترتبة عن هذا الخطأ، وذلك من خلال إقرار تعويض مناسب لفائدة المضرور، تؤديه الدولة باعتبارها المسؤولة عن تدبير شؤون مرفق العدالة”، مشيرا إلى أنه “سعياً إلى تكريس الضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، عملت العديد من الدول على إخراج قوانين تكرس هذا الحق. وعلى غرار العديد من الدول، فإن المشرع الدستوري بهذا الإقرار في الحق في التعويض عن الخطأ القضائي، سعى إلى توسيع مجال المسؤولية عن الأعمال القضائية وإرساء الأمن القضائي للمجتمع، وتعزيز الثقة في جهاز القضائي والاطمئنان إلى أعماله وقراراته”.
وأضافت مُبينة: “مادام الجهاز القضائي يعد من مرافقها العمومية، ومظهرا من مظاهر أنشطتها التي تسأل عن الأضرار المترتبة عنها، ومادام أن المسؤولية تمليها المبادئ الأساسية للعدالة وقيم حقوق الإنسان والمثل العليا وأسس الديمقراطية والحق في الكرامة والتي هي في مقدمة حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والتي التزمت المملكة من خلال ديباجة دستور المملكة باحترامها، فإن إخضاع مرفق القضاء لمبدأ المساءلة المقرر دستوريا وتمكين المتضرر من الحصول على تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء ذلك تتحمله الدولة”.
من بين أبرز الأسباب والدواعي التي دفعت لتقديمهم مقترحاً من 10 مواد عن التعويض على الخطأ القضائي، ذكر واضعو المقترح “الثغرات التي تعتري مسطرة المراجعة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ومسطرة المخاصمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في الحصر الضيق لحالاتهما في صور محدودة، مما يجعل باقي الأخطاء القضائية لا تطالها المسؤولية والحق في التعويض”.
مضامين
حسب ما طالعته هسبريس، جاءت صياغة مقترح القانون المذكور ضمن 10 مواد تتوزع على “خمسة أبواب”.
ومن أبرز المضامين المقترحة أنْ “يتم تقديم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الخطأ القضائي إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الخطأ”، مع التننصيص على أن “تتحمّل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق”.
مشاهدة هذه تفاصيل مقترح قانون لتحديد أحكام وشروط التعويض عن الخطأ القضائي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هذه تفاصيل مقترح قانون لتحديد أحكام وشروط التعويض عن الخطأ القضائي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هذه تفاصيل مقترح قانون لتحديد أحكام وشروط التعويض عن الخطأ القضائي.
في الموقع ايضا :