ولم تتوقف عند حد الأزمة الاقتصادية فقط، بل ارتفاع كبير فى عدد اللاجئين الموجودين بالدولة، والذين وصل عددهم 9 ملايين شخص من 133 دولة، بينهم نحو 4 ملايين سودانى، و 1.5 مليون سورى، ومليون يمنى، ومليون ليبى، وتشكل الأربع جنسيات 80% من المهاجرين المقيمين فى مصر، والذين يكلفون الدولة 10 مليارات دولار، الأمر الذى يمثل عبئا على اقتصاد الدولة، ووفق وزير الصحة، د. خالد عبد الغفار، فإن 50.4% من اللاجئين ذكور، فيما تبلغ نسبة الإناث 49.6%، ويمثلون 8.7% من عدد سكان مصر، يقيم 56% منهم فى 5 محافظات هى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، و60 % من المهاجرين يعيشون فى مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصرى منذ نحو 15 عاما أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون فى وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وأعلنت الحكومة فى يناير الماضى بدء عملية شاملة لـ«حصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها، وتقدير تكلفة استضافتهم والأعباء التى تتحملها الدولة نظير رعايتهم»، خاصة الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير السلع الأساسية لهم.
وكشفت نتائج أولية لدراسة تقييمية سريعة جديدة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، أن التنمية البشرية فى مصر ولبنان والأردن من المتوقع أن تتراجع بسبب الحرب على غزة، ومع استمرار الحرب، فإن التقديرات الأولية، تشير إلى أن 230 ألف شخص إضافى سوف يقعون فى براثن الفقر فى الجارات مصر والأردن ولبنان، وذلك بسبب تكلفة الحرب من حيث الفاقد فى إجمالى الناتج المحلى، والذى قد يصل إلى حوالى 10.3 مليار دولار أمريكى أو 2.3% لهذه البلدان الثلاثة.
ويقدر معدو الدراسة التقييمية السريعة، أنه إذا امتدت الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن الآثار الاجتماعية والاقتصادية على البلدان المجاورة ستتعاظم، إذ تتوقع تقديرات الحد الأعلى، أن امتداد الحرب بما يتجاوز ثلاثة أشهر، من شأنه أن يدفع أكثر من نصف مليون شخص للوقوع فى براثن الفقر، وأن يصل إجمالى خسائر الناتج المحلى الإجمالى إلى 18.0 مليار دولار أمريكى أو 4.0% للدول الثلاث مجتمعة فى عام 2024.
وأضاف: «إذ كانت تلك البلدان اقتصاديا، تواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تأثيرات كوفيد-19، ومجموعة الأزمات الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك تلك التى جلبتها الحرب فى أوكرانيا، فعلينا ألا نغفل أن التأثيرات المترتبة على الحرب فى غزة فى التجارة والسياحة وسبل العيش، تفاقم من مواطن الضعف القائمة، وتقوض المكاسب المتواضعة التى عملت تلك البلدان المجاورة جاهدة لتحقيقها، فى رحلتها للتعافى، وإعادة اقتصاداتها إلى المسار الصحيح».
20 مليار دولار تكلفة حرب غزة على الاقتصاد المصرى
وأشار وزير السياحة، أحمد عيسى، إلى احتواء تداعيات الصراع فى قطاع غزة حتى الآن، وانحسار تأثيره فقط على أقل من 10% من الحجوزات.
وربطت دراسة جديدة صادرة عن الأمم المتحدة بعنوان «الأثر الاجتماعى والاقتصادى المحتمل لحرب غزة على مصر»، السيناريوهات الثلاثة، وهى «منخفضة الحدة ومتوسطة الحدة وعالية الحدة» بأجل استمرار الصراع فى غزة 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة، وتوقعت الدراسة، أن تستمر التبعات السلبية للحرب فى غزة على الاقتصاد المصرى إلى السنة المالية المقبلة 2024-2025 فى ظل السيناريو متوسط وعالى الحدة.
وأكدت دراسة برنامج الأمم المتحدة، أن حرب غزة أدت إلى تضخيم هذه التحديات، وفرضت ضغوطا إضافية على موارد البلاد المحدودة، واعتماد مصر على الإيرادات الأجنبية المتقلبة، مثل إيرادات السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين، يجعلها معرضة بشدة للصدمات الخارجية، وفق ما أوردته الأمم المتحدة بالدراسة.
وفى السيناريو «متوسط الحدة»، قدرت الدراسة تكلفة تأثير الحرب على الاقتصاد المصرى بـ 14.6 مليار دولار، ويفترض هذا السيناريو، استمرار الحرب 9 أشهر، ووجود تصعيد إقليمى محدود، وفى السيناريو «عالى الحدة»، قد تصل التكلفة على الاقتصاد المصرى إلى 19.8 مليار دولار، بافتراض أن الحرب تستمر سنة، وتصعيد عسكرى إقليمى واسع النطاق.
ومن شأن الانخفاض فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، أنه يعنى أيضا زيادة ملحوظة محتملة فى البطالة وانخفاض الاستهلاك الأسرى، وبالتالى زيادة فى معدل الفقر، ومن المتوقع، أن يرتفع معدل البطالة بمقدار 0.5% فى ظل سيناريو «منخفض الحدة»، و0.9% فى السيناريو «متوسط الحدة»، و1.3% فى ظل سيناريو «مرتفع الحدة» فى السنة المالية 2023-2024.
استهلاك كبير
وقال الدكتور عز حسانين، أستاذ التمويل، إن لدى مصر أكثر من 10 ملايين ضيف من الأخوة العرب، أجبرتهم الحروب والنزاعات العسكرية الداخلية إلى التوافد على مصر لعلمهم اليقينى بأن الشعب المصرى وإدارته السياسية والحكومة، تفتح أبوابها أمام الجميع، ومما لاشك فيه أن العدد الحالى من الضيوف الوافدين للاحتماء بأرض مصر عددهم، يضاف إلى عدد المصريين المقيمين، والذين يتجاوز تعدادهم 106 ملايين مصرى، وبالتالى يصبح عدد المقيمين على الأراضى المصرية 116 مليون مواطن، ولاشك أن حجم الناتج المحلى الإجمالى، الذى كان فى حدود كفاية المصريين فقط، يحتاج إلى الزياده بمقدار لا يقل عن 10%، حتى يستوعب الزيادة الجديدة من الوافدين، فحجم الإنتاج لابد أن يزداد، واستهلاك الخدمات والمياه والمواصلات والكهرباء والإسكان والصرف الصحى، وجميع الخدمات الأخرى، لابد أن تزيد تدريجيا لاستيعاب العدد الجديد، كما لابد من زيادة الإنفاق العام على خدمات جديدة على الصحة والتعليم والبنية الأساسية وغيرها، ومصر والحكومة مازالت حتى الآن قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه كل المقيمين على أراضيها.
وتابع حسانين لـ«صوت الأمة»: «ولكن فى ظل التداعيات الحالية لحرب روسيا وأوكرانيا، وحاليا حرب غزة وإسرائيل، ونقص المعروض من العملة الأجنبية، وانخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس بسبب حرب غزة، هذه الأمور تجعل هناك تحديات وصعوبات تواجه الإدارة المصرية من الوفاء الكامل للمقيمين بمصر، فكما فعلت تركيا، وهى دولة غنية، وتستضيف على أراضيها تقريبا 4 ملايين سورى، ولكنها استطاعت أن تقنع الاتحاد الأوروبى بضرورة مساندة تركيا بمعونات، من أجل المساهمة فى الإنفاق على المقيمين الوافدين من سوريا، وبالفعل نجحت فى الحصول على المعونات، وليس عيبا فى ظل الظروف الإقليمية الحالية أن ...
مشاهدة 20 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري من الحرب في غزة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 20 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري من الحرب في غزة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 20 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري من الحرب في غزة.
في الموقع ايضا :