في الوقت الذي تعلن فيه أجهزة الدولة مراراً وتكراراً بما فيها رئاسة الوزراء عن تكثيف حملاتها الرقابية والتموينية على المخابز في كافة أرجاء الوطن، لمتابعة تنفيذ قراراتها التي تقف في صف المواطن، حفاظاً على حقوقه وعيشه الكريم، وبالرغم من سكوت المصريين رغم تضررهم بعد رفع سعر الرغيف من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً بالقرار الوزاري رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤، فإنه وللأسف لا تُرى تلك الحملات في الكثير من المدن والقرى المصرية، ما يجعل أصحاب الأفران والمخابز الخاصة لا يلتزمون بتخفيض سعر الرغيف أو الالتزام بوزنه ومواصفاته المقررة من الأجهزة الرقابية للدولة بالرغم من هبوط سعر طن الدقيق في الأسواق المصرية، ولتصبح النتيجة هي تضاربا في الأقوال والأفعال، لتنعكس تلك الحالة السلبية على المواطن المصري، هذا المواطن الذي يعاني من الكثير من الويلات والأزمات والحرمان من قدرته على شراء السلع نتيجة لارتفاع الأسعار الجنوني، والارتفاع الرهيب في أسعار السلع الأساسية ومنها اللحوم والالبان والزيوت والخضراوات والفاكهة التي لم تعد تدخل بيته، وعلى رأس كل ذلك معاناته اليومية من أزمة الرغيف وشكله ووزنه الذي لا يرضي، بالرغم من أن رغيف العيش يعد من أهم الضروريات في حياة المواطن اليومية لدرجة أن خرجت له الكثير من الأمثال الشعبية التي تمجده، وتظهر أهميته في حياة المواطن الكادح، هذا من جهة المخابز الخاصة المخالفة التي لا تزال تبيع الرغيف بالسعر والوزن القديمين، والتي تمترس نشاطها في وضح النهار بالشوارع والميادين، دون خوف أو تأثير من أجهزة الرقابة التي لا تتوقف عن إصدار تحذيراتها لأصحاب المخابز ولكن دون جدوى، الأمر الذي أصاب المواطن باليأس والإحباط، وهو الذي حلم بعد ثورته بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأما من جهة المخابز التابعة والمدعومة من الدولة، فإن الكثير من أصحاب تلك المخابز بالمدن والقرى والاحياء الشعبية لا يلتزمون بالمواصفات التي فرضتها الدولة على رغيف العيش، ففي غالب الأحيان يقل وزن الرغيف، ولا يراعي أصحاب تلك المخابز أثناء عملية العجن النظافة وتوفير المياه الصالحة في عملية إعداده، ناهيك عن شكله الذي يخرج للمواطن غير لائق، ناهيك عن قيام بعض من أصحاب المخابز غير الأمناء بسرقة أجولة الدقيق المدعم من الدولة، والمخصص للمواطن، والقيام ببيعه ومخالفة اللوائح والقوانين، ومن ثمّ الإضرار بمصلحة المواطن الذي لا يقدر على مواجهة أصحاب المخابز، لتتكالب عليه الأثقال والأعباء اليومية التي تضر بحياته وكاهله.
لقد طال الحديث منذ سنوات إعلامياً وحكوميا ومحليا ومجتمعيا عن أزمة وآفة رغيف العيش، وقدرة الدولة وأجهزتها الرقابية على إصلاحه، حتى فاق الحديث عنه كل تصور، ودارت حوله القصص والحكايات التي تصور المجتمع بقدرة الدولة وأجهزتها الرقابية على إصلاحه واستمراريته بالشكل الذي يرضي المواطن، إلا أن الحال ومن خلال واقع المواطنين في ربوع مصر يقول إن الأجهزة الرقابية لا تزال عاجزة عن فرض الشكل الأمثل واللائق لثقافة الرغيف أسوة بالدول الأخرى التي تحترم حق المواطن وآدميته، فلماذا لا تهتم الدولة ومؤسساتها بالتدخل وإظهار قدراتها التي طال انتظارها لفرض هيمنتها، ووضع حد رادع لكل المخالفين وهؤلاء الذين ينكدون على حياة المصريين، ويجعلونهم يصابون بالإحباط، ويفقدون الأمل في الغد المشرق، فإلى متى تظل تلك القرارات التي تصدر من رئيس الوزراء حبرا على ورق؟ فإلى متى ستظل الأجهزة المعنية غير قادرة على تنفيذ قرارتها واستمراريتها بعيداً عن الفساد والرشوة والمحسوبية، وغيرها من المشكلات التي تضر بحياة المواطن، هذا المواطن الذي ينظر إلى الله وإلى المسئولين وعلى رأسهم السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة تضرعا في الحصول على أبسط حقوقه وهي العيش بآدمية كباقي الشعوب، وجعل مصلحة الشعب هي المصلحة العليا من أجل رفعة الوطن وتماسكه؟!
صالح أبومسلم
مشاهدة الرغيف في واد والرقابة في واد آخر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الرغيف في واد والرقابة في واد آخر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاسبوع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الرغيف في وادٍ والرقابة في وادٍ آخر.
في الموقع ايضا :