وهناك أمثلة كثيرة على ذلك في الدول العربية، فمثلا في الأردن هناك توقعات بأن تكون نسبة النمو الاقتصادي 2.5 بالمئة لعام 2024، وقد تصل إلى 2.6 بالمئةعامي 2025 و2025، وذلك وفقا للبنك الدولي، ولكن في ذات الوقت وصلت ديون الأردن إلى 32 مليار و431 مليون.
اظهار
بالمقابل وفقا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023 ليصل إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، بينما كان إجمالي الدين في 2019 96.6 مليار دولار.وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين: "بداية النمو الاقتصادي هو عبارة عن الفرق بين رقمي الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، حيث يتم قياس إنتاجها في سنة ومقارنته بإنتاجها في السنة التي قبلها، وعندها يمكننا القول إن النمو قد زاد".
وضرب مثال على ذلك قائلا: "مصر أنتجت أو انشئت العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا العمل وفقا للقراءات الاقتصادية يُعتبر انتاج وزيادة في النمو الاقتصادي، ولكن من سيستفيد من هذا المكان؟ فقط المواطنين الذين سيعيشون فيه".
وأكد أن "تحسن الاقتصاد بصفة عامة يعود عندما يكون الاقتصاد يتحرك في قطاعات متعددة، عندها يمكن القول بأنه حدث تحسن اقتصادي في كل القطاعات المختلفة".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "اقتصاد أي دولة لا يقاس فقط بالنمو الاقتصادي، حيث هناك مؤشرات أخرى غيره، مثل العدالة الاجتماعية والتنمية، مثلا نقيس كم طبيب أو مدرسة أو مكتب بريد لكل مواطن، كم عدد الطرق المُعبدة، من خلال هذه الطريقة نستطيع معرفة أين وصلت التنمية".
نمو اقتصادي إسمي وقال الخبير الاقتصادي والمالي، وليد أبو هلال: إن "النمو الاقتصادي مقياس مُعتبر لدى المؤسسات الدولية وهو عبارة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خلال سنة، ولكن لفهم الفرق بين أرقام النمو الاقتصادي وواقع الاقتصاد، هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار".
وأوضح أبو هلال خلال حديثه لـ"عربي21"، أنه "لهذا السبب لا بدّ أن يكون النمو الاقتصادي للدول النامية مرتفع مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة، ولذلك سميت اقتصاداتها (ناشئة)".
وأما ثاني الأمور التي يجب الأخذ بها حينما نريد قياس واقع الاقتصاد الحقيقي للدول، وفقا للخبير المالي، هي أن "هناك نمو اقتصادي (إسمي) وآخر (حقيقي)، والفرق بينهما أن الأخير يأخذ بالاعتبار نسبة التضخم في الأسعار في البلاد، بمعنى إذا كان لدينا نمو في الناتج المحلي بمقدار 2 في المئة في حين أنّ التضخم 5 في المئة فهذا يعني أننا في تراجع وليس نمو".
وأضاف: "لذلك الأولى أن يتم قياس النمو في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي GDP لمعرفة مقدار الزيادة في رفاهية المجتمع ( بمعنى آخر ممكن يكون لدينا نمو في الناتج المحلي الإجمالي وبنفس الوقت تراجع أو ثبات في نصيب الفرد من هذا الناتج".
اظهار
وحول موقع الدول العربية فيما يخص النمو الاقتصادي، قال أبو هلال، "بالنسبة للعالم العربي تحديداً فإنّ نسبة النمو الاقتصادي ضعيفة جداً مقارنة بغيرها من الكتل النامية، فبالرجوع لبيانات البنك الدولي فقد نما الاقتصاد العربي في العام 2023 بنسبة 0.9 في المئة، في حين أنّ اقتصادات مجموعة دول جنوب أسيا نمت بنسبة 6.1 في المئة وكذلك نمت اقتصادات مجموعة دول أميركا اللاتينية بنسبة 2.2 في المئة، كذلك الصين كدولة نامية نموها السنوي أعلى بكثير من العالم العربي".ويقدر البحث الذي ترجمته "عربي21"، أن "الأنظمة الاستبدادية تبالغ في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 35 في المئة مقارنة بالأنظمة الديمقراطية، ويبدأ البحث من فرضية مركزية: أن جميع القادة، سواء في الديمقراطيات أو الديكتاتوريات، يريدون التفاخر باقتصاد مزدهر".
"بالمقابل نرى أن كوريا الشمالية ــ التي أصبح اقتصادها في عهد الديكتاتور كيم جونغ أون أصغر بنحو 60 مرة من اقتصاد جارتها الجنوبية ــ معظمها معتم ومُظلم، والحدود واضحة للعيان من خلال التغير في اللمعان".
واستخدم مارتينيز خلال بحثه مؤشر "الحرية في العالم" الذي أصدرته منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية كمقياس للديمقراطية في أي دولة، ثم قارن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية بالنمو الاقتصادي الذي تشير إليه صور الأقمار الصناعية للإضاءة الليلية".
المبالغة الاقتصادية وراقبت دراسة مارتينيز أرقام الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الأقمار الصناعية لـ 184 دولة على مدار 20 عامًا، حتى عام 2013، كما تناولت ما إذا كان نوع النشاط الاقتصادي الذي يحدث، مثل الزراعة أو استخراج المواد الهيدروكربونية، سيؤثر على شدة الأضواء الليلية.
اظهار
كما قام مارتينيز بالتحقيق فيما إذا كان ضعف جمع البيانات وإعداد التقارير في الأنظمة الاستبدادية يمكن أن يؤدي إلى تحريف النتائج، وحتى مع التحكم في مثل هذه العوامل، قال مارتينيز إن النمط كان واضحًا: الدكتاتوريات تبالغ في تقدير نمو ناتجها المحلي الإجمالي.وخلص بالقول: "عندما نقارن الديمقراطيات الأكثر استقرارا ومصداقية بالأنظمة الأكثر استبدادية، فإننا نتحدث عن فرق يتراوح بين 30 في المئة إلى 35 في المئة، ما يعنيه ذلك على سبيل المثال، هو أنه إذا كان معدل النمو الحقيقي 1 في المئة، فإن النظام الاستبدادي سيبلغ معدل النمو في بلده 1.3 في المئة".
مشاهدة هل تعكس أرقام النمو الاقتصادي للدول حقيقة اقتصادها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل تعكس أرقام النمو الاقتصادي للدول حقيقة اقتصادها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل تعكس أرقام النمو الاقتصادي للدول حقيقة اقتصادها؟.
في الموقع ايضا :