وبناء عليه، يجب على بريطانيا التوقّف عن تسليح إسرائيل، والالتزام بالرأي الاستشاري التاريخي من المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والقاضي بمنع الدول الأعضاء فيها التوقف عن "تقديم العون أو المساعدة” لاحتلال أراضي الفلسطينيين.
وفي ضوء الضغوط التي تتعرض لها بريطانيا، بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل خلال العملية العسكرية في غزة، والتي أدت إلى استشهاد حوالي 40,000 فلسطيني، يرى ساندز، عضو الفريق القانوني الفلسطيني للمحكمة، أن رأيها يحمل تداعيات مهمة على بريطانيا. وقال إن "أهم موضوع مباشر هو الطبيعة الإلزامية في الرأي الاستشاري، بما فيها لبريطانيا، عدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس”.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المسؤولين، وبناء على توجيهات منه، يقومون بـ "مراجعة شاملة في التزام إسرائيل بالقانون الدولي”، وأشار إلى أنه يفكر بمنع بيع أنواع من الأسلحة.
واستدرك ساندز، وهو أستاذ للقانون في يونيفرستي كوليج لندن، وأستاذ زائر لمدرسة الاقتصاد بجامعة هارفارد، قائلاً إن الحكم يؤثر على قانونية الواردات من المستوطنات إلى بريطانيا وبقية الدول، و”أي شيء ينتج في الأراضي المحتلة، مثل الطعام، أو ما يباع على الإنترنت، فهو خاضع من ناحية المبدأ للقانون الدولي، لو اعتبر أنه معونة ومساعدة للحفاظ على احتلال غير شرعي”.
وتساءل ساندز: "كيف يمكن لبريطانيا التصويت على هذا [الرأي]؟ فهل ستصوت ضده أم تمتنع عن التصويت؟ ولو كانت الحكومة صادقة في كلامها لاحترام القانون الدولي، وفي ظل ما يحتويه الرأي الاستشاري لـ "محكمة العدل الدولية”، فما تتوقّعه منهم، على الأقل، عدم التصويت ضده. وقد يكون هذا موضوعاً أولاً في العلاقات مع الولايات المتحدة، التي ستصوّت حتماً ضده، مع أن قاضياً أمريكياً كان جزءاً من الغالبية” التي وافقت على الرأي.
وفي الوقت الذي التزم فيه حزب "العمال” الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أنه لم يضع جدولاً زمنياً، وقال إن القرار سيكون بناء "على مساهمة لعملية سلام جديدة تؤدي إلى حل الدولتين”.
وبعد قرار "محكمة العدل الدولية” الاستشاري، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، في 19 تموز/يوليو، إنها "تنظر فيه بعناية قبل الرد عليه”، وإنها "تحترم استقلالية محكمة العدل الدولية”.
إلى ذلك، نشر موقع "واي-نت" العبري، تقريرا أشارت فيه إلى اعتقاد اسرائيلي بأن بريطانيا ستعلن خلال أيام قليلة إنهاء تراخيص التصدير الدفاعية لإسرائيل.
وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن وقف الصادرات الأمنية البريطانية لإسرائيلي يأتي استمرارا لإعلان حكومة حزب العمال الجديدة، يوم الجمعة الماضي، عن سحب طلب الحكومة البريطانية السابقة من المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحفظها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة، وبعد قرار الحكومة الجديدة باستئناف تمويل وكالة الأونروا.
(القدس العربي + وكالات)
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 علىمشاهدة عاجل مقاطعة صامتة هل تعلن بريطانيا وقف إمداد اسرائيل بالأسلحة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل مقاطعة صامتة هل تعلن بريطانيا وقف إمداد اسرائيل بالأسلحة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل - مقاطعة صامتة.. هل تعلن بريطانيا وقف إمداد اسرائيل بالأسلحة؟.
في الموقع ايضا :