تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية، وتتيح التكامل الرقمي بين هذه الجهات والهيئات.
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي تم صدروه عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من رئيس مجلس النواب.
وأضاف، أن اللجنة اشترك فيها كثيرا من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات، وقد استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي.
وتابع: "الحبس الاحتياطي يؤرق كثيرا من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون".
وأوضح، أن اللجنة التشريعية تناقش القانون الجديدة وبنهاية شهر أغسطس وأول سبتمبر ستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديدة.
كذلك قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.
وأوضح فهمى، فى بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذى تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعد التعديلات والإضافات المهمة والتي تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة في المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأوضح فهمى، أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى، ويمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، ويأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لضمان سيادة القانون من خلال رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتلامس مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
وشدد النائب على أن مصر ستظل دولة قانون ومؤسسات ترعى الحقوق والواجبات للجميع وبما يتوافق مع الدستور والقانون المصرى ويرعى مصالح الوطن والمواطنين.
مشاهدة خبراء الاجراءات الجنائية يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خبراء الاجراءات الجنائية يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خبراء: الاجراءات الجنائية يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية.
في الموقع ايضا :
- الإسعاف الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 3 إصابات جراء هجوم المستوطنين على أحد المنازل في قرية تلفيت جنوب نابلس عاجل
- الاتحاد للطيران الإماراتية: إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والدمام يومي 13 و14 تشرين الاول / أكتوبر عاجل
- من رصد الخطر إلى إنقاذ الأرواح: المنتدى العربي للإنذار المبكر بتونس يبحث سبل حماية المجتمعات وتعزيز الجاهزية