وتضمن التقرير 4 فصول هي: الملخص التنفيذي ومحور النزاهة والأعمال الوقائية وإنفاذ القانون والتعاون والتنسيق والإنجازات النوعية والتحديات، ونشرته الهيئة أيضًا باللغة الإنجليزية.
وكشفت عن أنها تدخلت لإلغاء عطاءات وقرارات منها قرار يتعلق بتدريب وصيانة وتأهيل مسارات سياحية، وقرار تلزيم مخالف لشراء المحروقات، وإلغاء مشروع مخالف يتعلق بإنشاء مصنع لصناعة الألبسة الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإلغاء مطالبة مخالفة تتعلق بأثمان خطوط أنابيب، وإلغاء أمر تغييري مخالف يتعلق بمشروع محطة تنقية إضافة الى إلغاء عطاء مخالف يتعلق بشراء تجهيزات لمشغل الكتروني للمركبات.
وتعاملت الهيئة مع قضية تلاعب بتعليمات توزيع الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بأثر مالي وصل إلى 3 ملايين و999 ألفًا و و497 دينارًا، وإبرام إحدى النقابات منذ العام 2013 عدة عقود عمل جماعي مع أمانة عمان الكبرى حيث استغل رئيس النقابة وأطراف ذوو علاقة تلك المبالغ وصرفها بطرق مخالفة لغايات النقابة وبلغ أثرها المالي 4 ملايين و280 ألفا و447 دينارًا، وقبض أحد موظفي الدوائر الرسمية مبلغا ماليا لتنفيذ أعمال مخالفة للقانون، وقيام موظفة أخرى في نفس المؤسسة بقبض مبلغ مالي لتسهيل عودة موظف إلى سابق عمله.
وأكد ان الهيئة تمكنت خلال عام كامل وفي إطار عملها الوقائي والاستباقي من متابعة عدَّة ملفات لدى الإدارة العامة لو تمكن أصحابها من تنفيذها لانطوت على جرائم فساد أو تسببت بإهدار المال العام ومن ذلك إلغاء قرار تلزيم عطاء لإحدى الإدارات العامة بقيمة مليون ونصف مليون دينار حيث تم تنفيذ مشروع هذا العطاء بعد إعادة طرحه بحوالي 150 ألف دينار يضاف إلى ذلك تصويب تجاوزات طالت عشر حالات أخرى.
وبين أنَّ معايير النزاهة الوطنية التي شملها المؤشر تتمثل بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، وقد لاقت الفكرة قبولا وتفهما وتعاونا من الغالبية العظمى من تلك الإدارات وخلقت روح الإهتمام بين مسؤوليها.
واستطاعت الهيئة خلال العام الماضي استرداد 102 مليون دينار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأسهمت بمنع هدر 38 مليون دينار من الأموال العامة.
وتحققت الهيئة عبر ضباط ارتباطها لدى 21 وزارة ومؤسسة حكومية من مدى التزام هذه الجهات بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات والتظلمات الناتجة من قراراتها ورصدت شبهات فساد ومواطن خلل وثغرات كادت أن تسبب فسادا وبلغ إجمالي المقترحات التي قدمتها 967 مقترحًا رئيسيا و 2394 مقترحًا ثانويًا.
وخاطبت الهيئة بحسب تقريرها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحصول على التَّحريات المالية اللازمة لإجراء التَّحليل المالي لقضايا غسل الأموال الناتجة من قضايا الفساد المنظورة لدى الهيئة والتي بلغ عددها 44 مخاطبة وتلقت العام العام الماضي 65 طلب حماية لمبلّغين عن قضايا الفساد وشهود تم منح 6 منهم الحماية وفق القانون بينما تم حفظ 58 طلبًا لعدم وجود مبرر قانوني بالحماية، وبقي طلب واحد قيد الإجراء، ولحماية مصادر المعلومات رمزَّت الهيئة معلومات مقدمي عدد من هذه المصادر بلغ عددهم 285 شخصًا.
(بترا)
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 علىمشاهدة أحد كبار موظفي الدولة تسبب بهدر مالي وصل الى 4 مليون دينار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أحد كبار موظفي الدولة تسبب بهدر مالي وصل الى 4 مليون دينار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أحد كبار موظفي الدولة تسبب بهدر مالي وصل الى (4) مليون دينار.
في الموقع ايضا :
- Sana’a Counts the Saudi Raids During the Past 24 Hours and Vows: They Will Not Pass Without Punishment
- وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: الولايات المتّحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني ولا تكتفي باحتوائه
- الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن: تصعيد ميليشيا الحوثي لم يعد شأنًا يمنيًا داخليًا بل تهديدًا لأمن المنطقة والملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية