كشف المختص في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين، اليوم الثلاثاء، عن آلية تضخم اموال المسؤولين وعوائلهم، فيما اشرا الى انها تشمل تعدد الزوجات والابناء.
وقال سعيد في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "تعديل قانون النزاهة لعام 2009 وفي المواد (16 17 18) تم تحديد الوظائف الأكثر عرضة للفساد ابتداءً من منصب رئيس الجمهورية الى اخر منصب، بالإضافة الى إعطاء الحق لهيئة النزاهة ان تسائل من تراه يستحق"، مشيراً الى ان "المواد شملت تعدد الزوجات والابناء". وأضاف، ان "هناك رؤساء أحزاب سياسية شكلت وفق قانون الأحزاب تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وايضاً منظمات غير الحكومية عند تجاوزها حدود الـ 75 مليون"، مبيناً انه "أي عراقي سواء بالقطاع الخاص (شركات او افراد) من حق هيئة النزاهة وفق القانون ان تسائله".وأوضح، ان "هناك الكثير منهم لا يقدم تفسيراً واضحاً عن سبب تضخم الأموال لذلك تقوم النزاهة بالذهاب الى القضاء ويتم بعدها مصادرة الأموال والفرق الحاصل بها وهذه العملية قانونية ولا يوجد استثناء لاي فرد منها".
وطالب سعيد، الجهات المعنية، "بتدقيق جميع المدخولات قبل 2003 وبعدها لكل (الشخصيات الحكومية، أصحاب الوظائف، البرلمان) وان تكون المسائلة معلنة لغرض معرفة الفاسدين"، مردفاً ان "هناك تقدم في هذا المجال ولكن هذا لا يعني ترك متابعة تضخم أموال الفاسدين وتفسيرها والمطالبة بالغرامات على اعتبار ان هنالك الكثير من الاحكام القضائية صدرت بحق من خالفوا التفسير".
مشاهدة بينها تعدد الزوجات آلية مكافحة تضخم أموال المسؤولين وشروطها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بينها تعدد الزوجات آلية مكافحة تضخم أموال المسؤولين وشروطها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على السومرية ( العراق ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بينها تعدد الزوجات.. آلية مكافحة تضخم أموال المسؤولين وشروطها.
في الموقع ايضا :