ويذهب الباحث في شؤون الأدوار السياسية للجيوش العربية إلى أن التغييرات التي أجراها السيسي مؤخّرًا في صفوف القيادة العسكرية تأتي على خلفية خلافاته مع جنرالاته بشأن تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، ومؤخّرًا بشأن إعادة التوطين المحتملة للفلسطينيين من غزة في مصر (التي يُعتقَد أن السيسي يوافق عليها، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعارضها).
ويضيف الباحث في مركز كارنيغي أنه بالرغم من أنه يُنظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حقّ باعتباره الرجل الأقوى في مصر، لكن استقالة الشخص الذي عيّنه رئيسًا لصندوق مصر السيادي يظهر أنه ليس كلّي القدرة.
استقالة رئيس صندوق مصر السيادي ليست هامة في حد ذاتها، ولكن إخفاقه بالتوصل إلى بيع حصص بشركات عسكرية رغم مضي اكثر من 4 أعوام، وخاصة رغم مباركة الرئيس عبدالفتاح السيسي للفكرة، تكشف حدود سلطة الرئيس في وجه ممانعة القوات المسلحة. أبحث الموضوع في مقالي الجديد: t.co/SVp5ri5hMj
— Yezid Sayigh يزيد صايغ (@SayighYezid) August 28, 2024لم يصدر تأكيدٌ رسمي بعد، لكن تشير التقارير إلى أن أيمن سليمان الذي أصبح أول رئيس تنفيذي لصندوق مصر السيادي بعد أن أنشأه السيسي بفترة وجيزة في العام 2018، قدّم استقالته من منصبه في شهر حزيران/ يونيو الماضي. ويبدو أن السبب المباشر للاستقالة هو إقدام القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية العاملة في الأسواق المدنية، وهي مهمة كُلِّف صندوق مصر السيادي بها رسميًا في شباط/ فبراير 2020. وعلى الرغم من مساعي السيسي في هذا الصدد، لم تُطرَح حصص أي شركة عسكرية للتداول، ما يمكن اعتباره مؤشّرًا على حدود سلطته.اظهار
بالنسبة لصايغ فإنه فشل الجهود التي بذلها كلٌّ من سليمان والسيسي في تحقيق أحد المشاريع المدلّلة للرئيس لم ينجم عن قلّة الهِمّة، بل عن أسباب أخرى على رأسها رأي المؤسسة العسكرية.لذا، قرّرت السلطات اتّباع نهجٍ جديد. ففي شباط/ فبراير 2020، وقّع صندوق مصر السيادي اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع من أجل تهيئة عشر شركات تجارية لعرضها أمام مستثمرين من القطاع الخاص. ربما اعتُبر التحوّل نحو صندوق مصر السيادي وسيلةً لتوليد رأس المال من دون تسليم إدارة الشركات إلى المستثمرين أو وضعها تحت سيطرتهم، وأيضًا وسيلةً للالتفاف حول المسائل المتعلقة بملكية الأراضي، التي تعود تبعيّتها إلى وزارة الدفاع، والوضع القانوني للاستثمارات الواقعة في "مناطق استراتيجية" محدّدة في أنحاء البلاد، حيث يقع الكثير من المشروعات الاقتصادية العسكرية، وحيث يمنع القانون نقل ملكية أراضي الدولة إلى جهات خاصة.
لم يتمّ اعتماد أيٍّ من هذه الترتيبات أو حتى إيضاح كيف ستُدار مراقبة الأوضاع المالية للشركات وعملية توزيع الأرباح (أو الخسائر)، بحسب صايغ الذي يضيف أن هذا أمرٌ مهمّ لأن التصريحات الرسمية عن النسبة الدقيقة لأسهم الشركات التي ستُعرَض على المستثمرين في القطاع الخاص تباينت إلى حدٍّ كبير. فقد اقترح كلٌّ من سليمان ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد التي ترأس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في تعليقاتهما الأولية في شباط/ فبراير 2020، أن يُجاز للمستثمرين الاستحواذ على حصص تصل إلى 100 في المئة من أسهم الشركات المعروضة.
اظهار
بعد عامٍ، صرّح سليمان بأن صندوق مصر السيادي يسعى إلى بيع 80 إلى 90 في المئة من أول شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يُحتمَل طرحها للتداول، وهي الشركة الوطنية للخدمات الصناعية والبترولية (وطنية)، مع احتفاظ الصندوق بحصّة تتراوح من 10 إلى 20 في المئة. وأشارت تقارير لاحقة إلى أن نسبة 20 إلى 30 في المئة فقط من الشركة الثانية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المُحتمل طرحها في التداول، وهي الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، ستُعرَض للبيع.من الواضح أن المخاطر ستزداد في الصيغ التي اقترحها سليمان في البداية، وجاء فيها أنه "يجوز [لصندوق مصر السيادي] الاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو مساعدة جهاز خدمة المشروعات الوطنية على إنشاء شراكات في هذه الأصول بطريقة مباشرة". وهذا قد يفسّر ما تُبديه الدوائر الحكومية المصرية من تفضيل واضح "للمستثمرين الاستراتيجيين"، أي ضمنًا المستثمرين الخليجيين، الذين يستشفّون مخاطر أقل بسبب تحالفهم السياسي مع إدارة السيسي والمؤسسة العسكرية.
طرأت مشاكل أخرى أيضًا، إذ أفادت روايات المطّلعين، التي أكّدتها جزئيًا منصّة "مدى مصر" الإعلامية المستقلّة الملمّة بالموضوع، أن تقييم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كان مهمّةً عسيرة، إذ إن هذه الشركات لم تتّبع نموذجًا قانونيًا موحّدًا في حيازة الأراضي وغيرها من الأصول، ولم تستطع تقديم كشوفات واضحة للرواتب والأجور، واتّبعت إجراءات شراء متباينة، وفي أغلب الأحيان غير موثّقة وغير قابلة للتعقّب.
من الواضح أن المعارضة العسكرية كانت السبب في تلك الإخفاقات المتكرّرة. فقد أكّدت "مدى مصر" هذا الأمر نقلًا عن مصدر رفيع المستوى في وزارة التخطيط أشار إلى "جهات في الدولة"، يُفهَم على أنها المؤسسة العسكرية، تراجعت مرارًا وتكرارًا عن اتفاقياتٍ جرى التوصّل إليها بعد مفاوضات شاقّة مع مشترين كانوا على استعداد للتوقيع. ويبدو أن المؤسسة العسكرية تردّدت حتى في تقسيم شركة "وطنية"، مع أن اقتراح الصندوق السيادي المصري كان ليترك لها شبكة محطات الوقود الأكثر ربحيّة في القاهرة الكبرى.
اظهار
وبالفعل، ما كان من إقبال المؤسسة العسكرية على المشاريع التجارية إلّا أن اشتدّ، بحيث تضاعف عدد شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية العاملة في الأسواق المدنية منذ تولّي السيسي سدّة الرئاسة في العام 2014، ليصل إلى 66 شركةً (بما في ذلك الشراكات والمشاريع المشتركة)، علمًا أن آخر استحواذ للمؤسسة العسكرية على شركة مدنية تمثّل في شراء شركة "بشاي للصلب" في أيلول/سبتمبر 2023.ولكن ما على المحكّ هو أكثر بكثير من بيع حصص في الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية. فالتغييرات التي أجراها السيسي مؤخّرًا في صفوف القيادة العسكرية تأتي على خلفية خلافاته مع جنرالاته بشأن تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، ومؤخّرًا بشأن إعادة التوطين المحتملة للفلسطينيين من غزة في مصر (التي يُعتقَد أن السيسي يوافق عليها، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعارضها). لقد كان مؤكّدًا أن ولاية السيسي الرئاسية الأخيرة ستكون صعبة، لكن التطورات في صندوق مصر السيادي توحي بأنه أصبح بالفعل في موقف حرج.
مشاهدة خبير في شؤون الجيش المصري السيسي يخسر الجولة أمام العسكر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خبير في شؤون الجيش المصري السيسي يخسر الجولة أمام العسكر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خبير في شؤون الجيش المصري: السيسي يخسر الجولة أمام العسكر.
في الموقع ايضا :