"الإلتزام حماية للانتخابات "ودعا الحقوقيون هيئة الانتخابات إلى التزام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع مراقبة الانتخابات والتضييق عليها خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة .
وأكد بوعسكر أن "مجلس الهيئة، سيأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية، وأيضا الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي بخصوص تدليس التزكيات" وفق تعبيره.
هذا ونبه الموقعون على العريضة، إلى أن القانون الانتخابي أسند لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية، وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية، وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونص صراحة على كون الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة، واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتنفذ على المسودة.
والجمعة أنهت المحكمة الإدارية إصدار قرارات الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية، حيث قضت بقبول طعون كلا من عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعودتهم للسباق الانتخابي .
وعبرت الجمعية عن استغرابها الشديد لما ورد في تصريح رئيس الهيئة من ربط بين الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والاطلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها.
ودعت الجمعية "عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون، وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها".
اظهار
ونبه المرصد من أن التتبعات الجزائية لبعض المرشحين لازالت في مراحلها الأولى ممن صدرت في حقهم أحكام حضورية أو غيابية بخصوص شبهة تدليس التزكيات حيث أنها أحكام غير نهائية وغير باتة، أي قابلة للإعتراض وأيضا للطعن بالاستئناف والطعن بالتعقيب وفقا لمقتضيات القانون الجزائي وبالتالي لا يمكن الإستناد إليها، في حرمان مترشحين أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي.
ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات في الثالث من آيلول القادم عن القائمة النهائية للمقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول القادم .
مشاهدة مطالبات في تونس بالتزام هيئة الانتخابات بقرارات قضائية تعيد مرشحي رئاسة مستبعدين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مطالبات في تونس بالتزام هيئة الانتخابات بقرارات قضائية تعيد مرشحي رئاسة مستبعدين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مطالبات في تونس بالتزام هيئة الانتخابات بقرارات قضائية تعيد مرشحي رئاسة مستبعدين.
في الموقع ايضا :