ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين،موضحا أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ 636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.
وأكد الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، على الأهمية الكبيرة لطرح قضية منظومة الدعم على مائدة الحوار الوطني، باعتبارها قضية معاصرة للمجتمع الذى يشهد ظروف مغايرة تماماً لما كان فى الماضي وما يحدث بمجتمعات أخرى ذات ملامح ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة.
وقال مقرر مساعد لجنة التضخم: "اتمنى أن تكون النقاشات منفتحة على كل الحلول ولا جمود فيها حيث لا قداسة لأى من النظامين عيني أم نقدى أم خليط بينهما...القداسة الوحيدة هي أن يصل الدعم لمستحقيه ضمانًا للتماسك المجتمعي فى ظل متاعب هيكلية بالاقتصاد المصري وظروف جيوسياسية بالغة الصعوبة إقليميًا ودوليًا تلقى بأعبائها الاقتصادية على المجتمع، موضحا أن وضع ضمانات للرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها لحماية المستهلك أمر وثيق الصلة بتلك القضية للوصول لمخرجات تخدم المواطن وتدعم صالحه.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إجراء ضروري لتحقيق استفادة أفضل من موارد الدولة بصورة أكثر دقة وكفاءة ولكنه يتطلب تخطيطا دقيقا وتنفيذا محكما لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون أن يكون له آثار سلبية على الأسعار ومعيشة المواطنين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الإجراءات الحمائية والرقابية الشاملة هي السبيل الأمثل لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع مشيرا إلى أنه بالرغم من الفوائد المتعددة للتحول إلى الدعم النقدي إلا أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحمائية لتفادي أي آثار سلبية محتملة لهذا التحول، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وأولى هذه الإجراءات تتمثل في وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا دون تلاعب أو استغلال كما ينبغي على الحكومة العمل على تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مع بدء تطبيق نظام الدعم النقدي ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة ضد المحتكرين والتجار الذين يحاولون استغلال هذا التحول لزيادة أرباحهم على حساب المواطنين.
و شدد أستاذ العلوم السياسية علي أهمية العمل على تثبيت الأسعار الأساسية للسلع الضرورية خلال فترة الانتقال إلى الدعم النقدي، وذلك لتفادي أي تقلبات سعرية قد تؤثر سلباً على معيشة المواطنين بالإضافة إلى ضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي قوية تدعم الفئات الأكثر ضعفا خلال هذه الفترة الانتقالية كما أكد فرحات علي أهمية استخدام التكنولوجيا في تنفيذ نظام الدعم النقدي لتسهيل عملية التحويل وضمان وصول الدعم إلى المستحقين بسرعة وكفاءة داعيا إلى ضرورة إنشاء منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم ومتابعة استحقاقاتهم بكل سهولة ويسر.
مشاهدة سياسيون التحول إلى الدعم النقدي يغلق باب الفساد وخطوة نحو العدالة الاقتصادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سياسيون التحول إلى الدعم النقدي يغلق باب الفساد وخطوة نحو العدالة الاقتصادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سياسيون: التحول إلى الدعم النقدي يغلق باب الفساد وخطوة نحو العدالة الاقتصادية.
في الموقع ايضا :