ويتوقع أن تكون الشركات العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء من بين أكبر المستفيدين، حيث يراقب أن تعزز الشفافية المتزايدة ثقة المستثمرين، فيما نبه خبراء ضريبيون إلى أن تنفيذ هذه المعايير الجديدة الواردة في المخطط المحاسبي لقطاع العقا، سيمكن المنعشين أمن الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل البنكي، بفضل معلومات مالية أكثر قوة ومصداقية.
يرتقب أن يفعل المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري مجموعة من الإجراءات المحاسبية لتعزيز الشفافية، على غرار اعتماد طريقة “التقدم” avancement أو “نسبة الإنجاز” percentage of completion، التي تعتمد على الاعتراف بالمداخيل والأرباح تدريجيا مع تقدم الأشغال، بحيث تحل هذه الطريقة محل صيغة “الإنجاز” السابقة التي كانت تعترف بالمداخيل فقط عند التسليم النهائي للمشاريع.
وأضاف زريف، في تصريح لهسبريس، أن البيانات المالية المطلوبة ستهم الطرق المحاسبية المطبقة؛ مثل الاعتراف بالمداخيل وتقييم المخزون أو تكوين المخصصات، والفرضيات الرئيسية، مثل التكاليف التقديرية أو تقدم الأعمال، إضافة إلى تحليل حساسية النتائج لتغيرات الفرضيات والتقديرات.
المخزون والمخاطر
ستحدد القواعد الجديدة الواردة في المخطط المحاسبي للقطاع العقاري طرق تقييم المخزونات، خاصة للأراضي والأصول قيد البناء، حيث سيتم تفعيل النفقات الملحقة، مثل الرسوم القانونية وتكاليف الشراء، في تكلفة الأراضي؛ فيما سيجري إخضاع المخزونات العقارية لاختبارات دورية دقيقة، من أجل ضمان تقييمها وفقا لقيمتها الحقيقية، حيث يرتقب أن تعزز هذه الإجراءات الشفافية وقابلية المقارنة بين المنعشين المختلفين، مع تجنب القيم المحاسبية المبالغ فيها.
وأوضح شناني، في تصريح لهسبريس، أن “توحيد طرق تكوين المخصصات سيساهم في تقديم صورة مالية أكثر واقعية للعمليات العقارية”، محذرا في المقابل من “تسبب التعديلات المحاسبية في زيادة الضرائب ببعض الحالات، رغم توفيرها أيضا، مزيدا من القدرة على التنبؤ والأمان القانوني للمنعشين”.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير المحاسب المتخصص في تدبير المنازعات الجبائية أن تنفيذ المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري يمثل تحديا كبيرا للمنعشين، حيث يتعين على الشركات العقارية، خصوصا المدرجة في بورصة الدار البيضاء، العمل على تعديل أنظمتها المعلوماتية، وتعزيز العمليات الداخلية، وتكوين الأطر والمستخدمين على المتطلبات الجديدة، لافتا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية ستكون حاسمة لضمان موثوقية المعلومات المالية المنشورة، مشددا على زيادة متوقعة في حاجة المنعشين إلى تقديم معلومات أكثر تفصيلا لمصالح المراقبة الضريبية، بما في ذلك المخصصات المكونة وتقدم الأشغال والمخزون؛ بما يساهم في تعزيز الشفافية وتقليص المنازعات الضريبية.
مشاهدة إجراء لضبط الحسابات والشفافية المالية يستنفر المنعشين العقاريين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إجراء لضبط الحسابات والشفافية المالية يستنفر المنعشين العقاريين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إجراء لضبط الحسابات والشفافية المالية يستنفر المنعشين العقاريين.
في الموقع ايضا :