القرار منح المشمولين بالقرار فرصة للانخراط فى المجتمع وفق القوانين بعيدا عن العنف والدماء ويفتح صفحة جديدة
تضمنت الرسائل أن القرار يأتي في وقت وصلت فيه الدولة المصرية لمرحلة متقدمة كثيرا من الاستقرار السياسي والأمني، بعدما مرت بتحديات ضخمة بالتوازي مع ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء من التزامات نحو تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية تتخذها خلال الفترة التي تبعت إطلاق هذه الاستراتيجية، ويأتي أيضا تتويج لهذا على التوازي مع إطلاق الرئيس السيسي للحوار الوطني.
تلك الخطوة تعكس حرص الدولة علي تطبيق معايير حقوق الإنسان، وأن الجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها لأبنائها للانخراط في المجتمع وفق القواعد والقوانين الحاكمة للجميع، وبعيدا عن العنف والدماء.
القرار المهم ينم عن تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد وجود عدالة ناجزة، وأن دور الدولة المصرية دولة القانون ودولة المؤسسات وليست لها علاقة بما يتم من ترويج من بعض كيانات حقوق الإنسان ضد مصر.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني إن القرار يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، وأثنى على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته، مؤكداً أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن "القرارات تبقى خطوة مهمة، وإشارة إيجابية لا بد من تثمينها، وتدفعنا لتجديد مطالبنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين تمهيدًا لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، كما نتمنى أن تكتمل خطوة رفع اسم علياء بإدراجها على قوائم العفو وإطلاق سراحها"، موجها الشكر لكل من يبذل جهدًا في هذا الإطار.
وأكد عادل أن هذا التوجه الإيجابي هو خطوة مهمة في مسار سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات.
وقال حزب حماة الوطن، إن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مشاهدة شهادة ميلاد جديدة بتوجيهات رئاسية رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شهادة ميلاد جديدة بتوجيهات رئاسية رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يتسق مع استراتيجية حقوق الإنسان ويؤكد أتساع الجمهورية الجديدة للجميع قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الامة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شهادة ميلاد جديدة بتوجيهات رئاسية.. رفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يتسق مع استراتيجية حقوق الإنسان ويؤكد أتساع الجمهورية الجديدة للجميع.
في الموقع ايضا :