عبدالله الحاج :
الرأي العام العالمي وفرض العقوبات على على اسرائيل

الرأي العام العالمي وفرض العقوبات على على اسرائيل
"بقلم الكاتب/عبدالله صالح الحاج - اليمن
 
الرأي العام العالمي مستمر بالخروج بالمظاهرات والمسيرات المليونية في كل مدن وعواصم بلدان دول العالم مؤيدة لفلسطين وغزة، ومؤكدة على حق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل الصهيوني حتى يتم استعادة كامل اراضيه المحتلة وتقام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بسرعة العمل على فرض العقوبات الطارئة على الكيان الصهيوني المسمى( اسرائيل )، وبالوقف الفوري للحرب العدوانية على قطاع غزة والضفة الغربية دون شرطا او قيد.
 
اذا كانت اسرائيل تدافع عن نفسها كما تقول امريكا ودول العرب لها...!؟ فيا ترى ماذا يمكن ان نقول عن فلسطين التي سلبت منها ارضها واحتلت، وقتل اطفالها ونسائها قتلا جماعي، وابيدوا ابادة شاملة دون ادنى رحمة....وشردوا وهجروا وطردوا من اراضيهم...؟!!!
 
فلسطين تعاني منذ 75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي تاريخ من طويل من الصراعات والتحديات تواجهها مع العدو الصهيوني. وقد أدى الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير الفلسطينيين وسلبهم أراضيهم، وهو أمر لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه. وكان من المفترض على إسراىيل أن تحترم حقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم السياسية والاقتصادية، والعمل معًا من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
 
يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تحمل مسؤولية التحدي الإنساني الكبير الذي يواجه الفلسطينيين، والعمل على ايجاد حلول سلمية وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهناك الكثير من الجهود المبذولة ولكنها مع الاسف غير جادة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمساعدة الشعب الفلسطيني على العيش في حرية وكرامة، ولكن المزيد من الجهد يحتاج إلى القيام به.
 
التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل واستعادة اراضيه طرد المحتل الصهيوني
يعد الحق في الاستعادة والعودة إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية وإسقاط الأنظمة العنصرية والتمييزية بجانب ذلك يعتبر حق شرعي وإنساني للشعب الفلسطيني. 
 
لقد تم توثيق حق الشعب الفلسطيني في العودة في القرار العام 194 التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1948، كما تضمنها قرارات واتفاقيات دولية عديدة، وهذا يشمل العودة القانونية وصحيحة وآمنة لجميع الفلسطينيين الذين حرموا من وطنهم.
 
لذلك، يمكن القول إن حق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه المحتلة وطرد المحتل الصهيوني منها هو حق ضروري لإنهاء الظلم والاحتلال غير القانوني بحق الشعب الفلسطيني و لتحقيق السلام في المنطقة.
 
الرأي العالم العالمي مستمر بالتحرك والضغط على المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة وفرض العقوبات العاجلة والطارئة على الكيان الصهيوني.
 
يجب على المجتمع الدولي فرض العقوبات على اسرائيل وصار الأمر أمر حتميا لا مفر منه لاسيما وانها مستمرة بالحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وتنتهك االقوانين الدولية وحقوق الانسان ومستمرة بالانتهاكات، ومتجاهلة لها وضاربة بها بعرض الحائط.
 
 
وما يؤكد استمرار انتهاكات اسرائيل للقوانين الدولية وحقوق الانسان هو استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث نجد انه يتواصل ويزداد، مما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وإخفاق مفاوضات السلام. هذا العمل ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعد عدوانًا على الشعب الفلسطيني وحرمانًا له من حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العيش في كرامة والحرية والمساواة. ويحث العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية، والامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإنهاء الحصار الخانق على الشعب الفلسطيني.
 
بالتأكيد، يُنظر إلى الاستيطان والتوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنه انتهاك جسيم للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ويتطلب الأمر من المجتمع الدولي ارتداء دور حاسم في ضمان استيفاء إسرائيل حقوق الفلسطينيين والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات والمواثيق الدولية التي تحظر الاستيطان وتطالب بإنهاء الحصار الخانق. وقد يتطلب الأمر فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على التخلي عن التوسع الاستيطاني والامتثال للمجتمع الدولي. ولا بد من التأكيد أن العقوبات الدولية يجب أن تكون نابعة من المجتمع الدولي ككل، ولا تتعارض مع حقوق الأطراف المعنية، الذين يجب أن يتم تحريرهم من الحصار الذي يشن عليهم.
 
نعم، الحقيقة الواضحة للعيان والتي لا تدع مجالا للشك هي أن إسرائيل تتجاهل القوانين الدولية وحقوق الإنسان في سياستها تجاه الفلسطينيين وغزة. من خلال التوسع الاستيطاني والحصار الخانق والحرب المستمرة على قطاع غزة، يتم تجاهل حقوق الإنسان والمبادئ الدولية الأساسية.
 
كما أن استخدام مثل هذه الأساليب العسكرية القاسية يؤدي إلى الدمار الشامل والارض المحروقة والإصابات الجسدية والمعنوية والرهيبة على المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن. هذا النوع من الحرب يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الممارسات الخطيرة وتطبيق القانون الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل بجد لضمان إنهاء الحرب والعنف وتقديم العون الإنساني للمدنيين المتضررين من النزاع في قطاع غزة.
 
كما يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العمل بشكل أكثر فعالية لفرض عقوبات على إسرائيل عندما تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، والتحرك بشكل أكثر حزم لمنع انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين. عدم فرض العقوبات على إسرائيل يمكن أن يسمح لها بتجاهل المطالب الدولية والاستمرار في سياستها العدوانية والقسرية في قطاع غزة.
 
إن استهداف المستشفيات والنازحين واعتقال من فيها وتكرار الهجوم على المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، هي جرائم حرب يجب محاسبة المسؤولين عنها وإنهاء هذه الممارسات غير القانونية. ويجب أن يحاسب الجميع على جرائمهم والتأكد من أن تلك الجرائم لن تتكرر مرة أخرى.