تتزايد الفجوة..في أسعار الصرف للريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم 18 يوليو

اخبارنا برس بي - أقتصاد
تتزايد الفجوة..في أسعار الصرف للريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم 18 يوليو

برس بي - اماني احمد : تتزايد الفجوة الاقتصادية والانقسام المصرفي في اليمن عمقاً لليوم السبت 18 يوليو 2026؛ حيث تسجل أسعار صرف الريال اليمني تبايناً حاداً بين مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء. فبينما يعاني الريال اليمني في عدن من تدهور واسع وقيمة منخفضة أمام العملات الصعبة، تشهد أسواق صنعاء استقراراً "رقمياً" مشدداً ترافقه قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي والمحلي.

جدول أسعار الصرف المتداولة اليوم (السبت 18 يوليو 2026)

تتحرك أسعار الصرف في السوق الموازية (محلات الصرافة) وفقاً للمستويات التالية

المنطقة والنفوذ العملة الأجنبية سعر الشراء (بالريال اليمني) سعر البيع (بالريال اليمني) الوضع العام للسوق العاصمة المؤقتة عدن الدولار الأمريكي 1,556 ريال 1,577 ريال تذبذب مستمر وضغوط تضخمية (المحافظات الجنوبية والشرقية) الريال السعودي 410 ريال 413 ريال معروض متقلب وطلب متزايد العاصمة صنعاء الدولار الأمريكي 531 ريال 533 ريال استقرار قسري وشح في المعروض (المحافظات الشمالية والغربية) الريال السعودي 139.8 ريال 140.2 ريال أسعار ثابتة مع رقابة مشددة

     

    أسباب الانقسام النقدي وتباين أسعار الصرف

    يرجع التفاوت الهائل في قيمة الريال اليمني (فارق يتجاوز 1000 ريال للدولار الواحد) إلى عدة عوامل هيكلية وسياسية: 

    1. انقسام البنك المركزي:

    2. حظر الفئات النقدية الجديدة:
      • منع سلطات صنعاء تداول الفئات النقدية المطبوعة حديثاً من قِبل بنك عدن المركزي، مما خلق كتلة نقدية قديمة ومحدودة في الشمال أسهمت في ثبات السعر الصوري.
    3. تراجع الإيرادات السيادية:
      • توقف صادرات النفط الخام والغاز المسال (بسبب التوترات واستهداف الموانئ)، ما حرم البنك المركزي في عدن من أهم مصادره لتغذية الاحتياطي من النقد الأجنبي.

    ماالتداعيات الاقتصادية والإنسانية على المواطن؟

    على الرغم من الفارق الكبير في الأرقام، إلا أن النتائج الاقتصادية على الأرض تتشابه في الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين:

    • في مناطق الحكومة (عدن والتراجع المستمر): يؤدي هبوط الريال المباشر إلى قفزات جنونية متواصلة في أسعار المواد الغذائية والوقود، مما يثقل كاهل الأسر ويخرج السلع الأساسية عن متناول شريحة واسعة من المجتمع.
    • في مناطق الحوثيين (صنعاء والاستقرار الصوري): رغم أن أسعار الصرف تبدو منخفضة ومستقرة، إلا أن أسعار السلع تظل مرتفعة جداً وتماثل تقريباً الأسعار في الجنوب. ويرجع ذلك لفرض جبايات ورسوم جمركية مزدوجة، إلى جانب شح السيولة الأجنبية وصعوبة الحصول على الدولار بالسعر المعلن عند الحاجة الفعلية للاستيراد. 
    • أزمة التحويلات الداخلية: يتسبب هذا الانقسام في فرض "عمولات تحويل" قياسية وضخمة عند إرسال الأموال من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية، حيث تتجاوز العمولات أحياناً قيمة المبلغ المرسل نفسه، وهو ما يمثل عبئاً كارثياً على الأسر المعتمدة على الرواتب والتحويلات الداخلية لتأمين قوتها اليومي.

    تظل الحلول الجذرية لإنهاء هذا التخبط الاقتصادي مرهونة بمدى تحقيق توافق سياسي يوحد المؤسسات المالية، ويدمج البنك المركزي، ويعيد تفعيل الصادرات النفطية لإسناد العملة الوطنية وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي تصنف ضمن الأسوأ عالمياً.

     

    في الختام , تظل الحلول الجذرية لإنهاء هذا التخبط الاقتصادي مرهونة بمدى تحقيق توافق سياسي يوحد المؤسسات المالية، ويدمج البنك المركزي، ويعيد تفعيل الصادرات النفطية لإسناد العملة الوطنية وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي تصنف ضمن الأسوأ عالمياً.

     

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في أقتصاد


    اخر الاخبار