برس بي -اماني احمد : تشهد أسعار صرف الريال اليمني اليوم السبت 27 يونيو 2026 انقساماً نقدياً حاداً وثباتاً نسبياً عند مستوياتها الأخيرة، مع وجود فارق شاسع في القيمة الشرائية بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن.
اليكم نظرة عامة على اسعار صرف الريال اليمني اليوم 
أسعار الصرف في عدن :
-
الدولار الأمريكي:
- الشراء: 1520 ريال يمني
- البيع: 1550 ريال يمني 
- الريال السعودي:
- الشراء: 400 ريال يمني
- البيع: 410 ريال يمني 
 أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي:
- الشراء: 533 ريال يمني
- البيع: 535 ريال يمني 
- الريال السعودي:
- الشراء: 139.70 ريال يمني
- البيع: 140.10 ريال يمني.
تحليل واقع السوق المصرفي في عدن والمحافظات الجنوبية
-
تدهور القيمة: يعاني الريال اليمني في عدن من هبوط مستمر طويل الأمد، مدفوعاً بزيادة المعروض النقدي من الفئات المطبوعة حديثاً وغياب مصادر التدفق المستدام للنقد الأجنبي. 
-
اتساع الفجوة: تسجل أسواق الصرف في عدن هوامش مناورة يومية طفيفة، غير أن استقرارها الأخير عند حدود الـ 1500 للدولار يعكس توازناً هشاً تحكمه إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن لتنظيم القطاع المصرفي.
تفكيك مشهد الاستقرار النقدي في صنعاء والمحافظات الشمالية
-
جمود مصطنع: تحافظ أسعار الصرف في صنعاء على استقرارها منذ سنوات نتيجة الحظر الصارم المتخذ ضد تداول الطبعات النقدية الجديدة، وتحديد سقف إلزامي لأسعار الصرف. 
-
أزمة السيولة: يعاني هذا الاستقرار الظاهري من شحة نقدية حادة في توفر العملات الأجنبية داخل السوق الرسمية، مما يدفع الكثير من المعاملات الكبرى إلى الاعتماد على التحويلات الخارجية أو أسواق موازية غير معلنة.
ماالأبعاد الاقتصادية لانقسام العملة المحلية؟
-
تكاليف التحويل الداخلي: تسبب هذا الانقسام النقدي في فرض رسوم تحويل باهظة (عمولات حصر) عند نقل الأموال من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية، وهو ما يثقل كاهل المواطنين والشركات التجارية على حد سواء.
-
فوضى أسعار السلع: على الرغم من الفارق الكبير في سعر الصرف لصالح صنعاء، إلا أن أسعار المواد الغذائية والأساسية تظل متقاربة ومرتفعة في كلتا المنطقتين بسبب ارتباط الاستيراد الخارجي بالدولار والريال السعودي، فضلاً عن جبايات الطرق وتكاليف النقل بين المحافظات.
في الختام , يعكس انقسام سعر صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن عمق الأزمة السياسية والاقتصادية، حيث يتحمل المواطن التكلفة الأعلى نتيجة شح السيولة في مناطق الحوثيين وتراجع الموارد في مناطق الحكومة. يبقى تحقيق استقرار حقيقي للعملة مرهوناً بتوحيد السياسة النقدية وتحييد الملف الاقتصادي عن الصراع.
في الموقع ايضا :