وتنص المادة التاسعة من القانون سالف الذكر على أنه “يُعفى من المباراة ومن الامتحان النهائي مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي حَمَلَةُ شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب- فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق- فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها”.
وأبرز البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس، أن هذا الوضع يضع المرتفقين في حالة معلقة بين نظامين تشريعيين، خاصة مع قرب دخول القانون الجديد رقم 051.26 حيز التنفيذ، والمقرر في 8 نونبر 2026، أي بعد انقضاء أجل 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 10 غشت الجاري.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور “ي.م”، حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص وعضو لجنة متابعة ملف دكاترة القانون المطالبين بالبت في طلبات خطة العدالة، أن هناك طلبات تجاوزت مدة معالجتها ثلاث سنوات، معتبرا أن هذه المدة غير معقولة من منظور القانون الإداري وعلاقة المرتفق بالإدارة، خاصة أن المادة التاسعة، وفق تصريحه، تكفل لدكاترة التخصصات المنصوص عليها الإعفاء من المباراة والامتحان النهائي، وتفرض عليهم فقط اجتياز فترة تمرين مدتها ثلاثة أشهر بمكتب عدلي.
وأضاف المتحدث عينه أن المعطيات المتداولة لديهم تفيد بأن الاتجاه كان نحو انتظار دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، باعتبار أن هذا القانون لم يعد يتضمن إمكانية ولوج الدكاترة إلى المهنة عن طريق الإعفاء، قبل جمع أصحاب الطلبات الموضوعة وإجراء مقابلة لهم، ثم انتقاء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لمزاولة المهنة.
ووصف الوضع بأنه “إشكال”، معتبرا أنه “لا يعقل” أن يظل شخص قد وضع طلبه منذ ثلاث سنوات أو سنتين في انتظار البت فيه، دون اتخاذ أي إجراء عملي بشأنه، مشيرا إلى أن عددا من المعنيين ينتظرون منذ سنوات فتح الباب أمامهم لمزاولة المهنة وبناء مستقبلهم وتكوين أسرهم.
وقدم وضعه الشخصي مثالا على طول فترة الانتظار، موضحا أنه أودع طلبه لدى الوزارة وأن طلبه ظل لأكثر من عامين دون اتخاذ أي إجراء عملي لتحريكه وتمكينه من الحصول على قرار التعيين، بما يسمح له بالالتحاق بمكتب عدلي واجتياز فترة التمرين ومباشرة مساره المهني.
ولفت المصرح عينه إلى تخوف أصحاب الطلبات من فقدان إمكانية الاستفادة من المقتضيات التي كانت سارية عند إيداع طلباتهم، عقب دخول القانون الجديد المنشور في الجريدة الرسمية حيز التنفيذ شهر نونبر المقبل.
وأضاف أن تطبيق القانون الجديد على الطلبات السابقة يثير، حسب قراءته، إشكالا يتعلق بمبدأ عدم رجعية القوانين.
حري بالذكر أن لجنة متابعة ملف دكاترة القانون المطالبين بالبت في طلبات خطة العدالة طالبت بالبت الصريح والنهائي في الطلبات المودعة سنة 2023 قبل دخول التشريع الجديد حيز النفاذ، مع احترام مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين، وعدم تحميل المرتفقين تبعات التأخر أو “التقصير الإداري” في معالجة طلباتهم داخل أجل معقول. كما دعت اللجنة إلى تغليب المصلحة الفضلى للمرفق العام، من خلال سد الشغور في مجال التوثيق بالكفاءات الأكاديمية والعلمية المؤهلة.
دكاترة يرفضون "تجهيل وزارة العدل" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة دكاترة يرفضون تجهيل وزارة العدل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دكاترة يرفضون تجهيل وزارة العدل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، دكاترة يرفضون "تجهيل وزارة العدل".
في الموقع ايضا :