وتنص اللائحة على الحدود القصوى للعقوبات المالية، على أن تحدد الجهة المختصة قيمة الغرامة الفعلية وفق طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة، كما تحدد قيمة غرامة المخالفات غير الجسيمة التي يرتكبها الأفراد بنسبة 25% من الغرامات الواردة، فضلًا عن تحديد قيمة الغرامات على المنشآت التجارية. وتراعي الجهة المختصة عند تقدير غرامات المخالفات الجسيمة درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الضرر، بينما يراعى في المخالفات غير الجسيمة حجم النشاط وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة المحيطة به، ويلتزم المخالف في جميع الأحوال بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات المستحقة.وتتيح اللائحة للجهة المختصة، وفق الضوابط المعتمدة، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة إذا قام بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو أبلغ عنها بنفسه.ويجوز للمركز، في المخالفات غير الجسيمة، إصدار أكثر من إنذار أو تمديد المدة أو تأجيل إيقاع الغرامة إذا تبين أن تصحيح المخالفة يحتاج إلى مهلة إضافية، شريطة وجود مبررات فنية مقبولة واستمرار المخالف في اتخاذ الإجراءات التصحيحية.وتقرر اللائحة مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًا، وذلك باستثناء الحالات الواردة في الفقرة «2» من المادة الأربعين من نظام البيئة.وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها اختصاصات مرتبطة بتنفيذ أحكام اللائحة لوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تضمن التكامل في تطبيقها وتحقيق أهدافها. عقوبات صيد الكائنات البحرية وحيازتها والتعامل معها
تشدد اللائحة العقوبات على صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، إذ تتراوح الغرامة بين 5 آلاف ريال وقيمة الكائن المحددة في جدول قيم الكائنات، والتي تصل إلى 1.5 مليون ريال للثدييات البحرية، ومليون ريال للأسماك الغضروفية مثل القروش، و300 ألف ريال للزواحف، و50 ألف ريال للطيور واللافقاريات، و25 ألف ريال للأسماك العظمية، فيما تصل قيمة الغرامة إلى 200 ألف ريال لكل متر مكعب من الشعاب المرجانية و10 آلاف ريال لكل متر مكعب من الإسفنجيات.وفيما يتعلق بجمع أو استخراج مشتقات الكائنات المهددة بالانقراض، تقرر اللائحة غرامة قدرها 2000 ريال عن كل وحدة قياس، وبحد أقصى يصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى قيمة الكائن. أما صيد الكائنات البحرية أو مشتقاتها دون ترخيص، فتبدأ الغرامة من 1000 ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 100 ألف ريال للمرة الثالثة.ويعاقب جمع أو استخراج المنتجات دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 500 و50 ألف ريال عن كل وحدة قياس، وبحد أقصى 200 ألف ريال.وتفرض اللائحة في حال عدم إطلاق الكائنات المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها عند صيدها عرضيًا غرامة تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، فيما تتراوح غرامة إطلاقها دون ترخيص بين 2000 و100 ألف ريال.وشملت العقوبات غير الجسيمة عدم الإبلاغ عن تعرض الكائنات المحظورة للصيد أو الاحتجاز، إذ يوجه إنذار لمدة 12 ساعة وتفرض غرامة تتراوح بين 4 آلاف و12 ألف ريال.ويعاقب كل من استخدم السلاحف للعرض دون موافقة بإنذار لمدة 12 ساعة وغرامة تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف ريال، إضافة إلى التعويض، بينما تصل عقوبة حيازة وسائل الصيد المحظورة إلى إنذار لمدة 12 ساعة وغرامة بين 10 آلاف و20 ألف ريال.وتعاقب اللائحة استخدام وسائل أو معدات صيد محظورة بغرامة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال، بينما تتراوح غرامة جمع أو نقل الكائنات المتضررة بين 5 آلاف و500 ألف ريال.وتصل غرامة إطلاق أشكال حيوية أو حيوانات غازية أو دخيلة إلى مليون ريال، فيما تتراوح عقوبة التفاعل مع الكائنات البحرية دون ترخيص بين 5 آلاف و100 ألف ريال، وترتفع الغرامة في حال ترتب على التفاعل إضرار بالكائن إلى الحد المعتمد لقيمة الكائن.وتتراوح غرامة استخراج أو إتلاف الشعاب المرجانية والإسفنج بين 5 آلاف ريال وقيمة الكائن، فيما تصل عقوبة نقل الشعاب المرجانية إلى 100 ألف ريال لكل متر مكعب. ويعاقب التخلص من أدوات ومعدات الصيد في البيئة البحرية بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال. أما إنشاء مشاتل للشعاب المرجانية دون ترخيص، فصنف كمخالفة غير جسيمة تستوجب إنذارًا لمدة 30 يومًا، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف ريال.وتفرض اللائحة عقوبات على قطع أو إتلاف النباتات البحرية والساحلية، وكذلك استزراع الأنواع الغريبة أو الدخيلة، أو استزراع النباتات البحرية والساحلية دون الحصول على الترخيص اللازم.وتبدأ الغرامات المقررة لهذه المخالفات من 500 ريال عن كل وحدة قياس، وتصل إلى 200 ألف ريال كحد أقصى، مع إلزام المخالف بتصحيح الضرر ودفع التعويضات المقررة.عقوبات على مخالفة ضوابط الإبحار والمنشآت وعوامات الرسو
أما الوسائط البحرية والمناطق المحمية، فتفرض اللائحة غرامة تتراوح بين 1000 و200 ألف ريال عند عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمناطق المحمية.وتتراوح غرامة إتلاف أو تعطيل المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات الرسو الساحلية بين 30 ألفًا و200 ألف ريال، فيما يعاقب إلقاء المخطاف في الأماكن المحظورة بغرامة بين 5 آلاف و50 ألف ريال.وتصل غرامة إرساء الوسائط البحرية في غير الأماكن المخصصة لذلك إلى 100 ألف ريال، وتبدأ من 10 آلاف ريال، بينما تصل عقوبة عدم الالتزام بضوابط الإرساء الاضطراري إلى مليون ريال.وتفرض غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف ريال على الوسائط البحرية التي تلزمها اللائحة بالاحتفاظ بسجل خاص «Logbook» ولا تزود الجهة المختصة به عند طلبه.وشددت اللائحة العقوبات المرتبطة بإدارة مياه التوازن وتصريفها، إذ تبدأ الغرامات المتعلقة بمخالفة ضوابط إدارة مياه التوازن وتصريفها من 50 ألف ريال، وتصل إلى مليوني ريال، بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والآثار المترتبة عليها.وتطبق على مخالفات إلقاء أو تصريف الملوثات ومياه الصرف غير المعالجة الغرامات المعتمدة في لائحة حماية الأوساط المائية.وتفرض اللائحة على عدم الإبلاغ عن التسربات النفطية أو الحوادث البيئية غرامات تتراوح بين 10 آلاف ومليون ريال، فيما تصل عقوبة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التسربات والحد من آثارها إلى 5 ملايين ريال، وتبدأ من 50 ألف ريال. أما التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية، فتبدأ الغرامات المتعلقة بالنفايات العادية من 2000 ريال، بينما تصل عقوبة التخلص من النفايات الخطرة إلى 20 مليون ريال، بما يعكس تشديدًا كبيرًا على الممارسات التي قد تتسبب في تلوث طويل الأمد أو أضرار جسيمة بالنظم البحرية والساحلية.مخالفات تصل إلى مليوني ريال
وتفرض اللائحة غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و300 ألف ريال على عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المخاطر البيئية.وتصنف ممارسة الأنشطة التي تحددها اللائحة دون الحصول على الترخيص اللازم كمخالفة غير جسيمة، وتستوجب إنذارًا لمدة 30 يومًا، مع غرامات تبدأ من 50 ألف ريال للمرة الأولى وتصل إلى مليوني ريال للمرة الثالثة.ويعاقب عدم التقيد باشتراطات التراخيص بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و200 ألف ريال، فيما يعاقب منع أو إعاقة المفتشين عن أداء مهامهم بغرامة بين 5 آلاف و20 ألف ريال، وتصل غرامة عدم الالتزام بقرارات التنبيه أو إيقاف النشاط إلى 500 ألف ريال.وتفرض اللائحة غرامة تتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف ريال لكل شبكة عند إتلاف شبكات الرصد والمراقبة البحرية.أما تركيب شبكات الرصد البيئي دون ترخيص، فتصنف المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة، وتستوجب إنذارًا لمدة 30 يومًا وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف ريال.ويعاقب عدم تزويد الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة بإنذار لمدة 30 يومًا وغرامة تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال.تخفيض الغرامات بحسب حجم المنشأة
وحددت اللائحة نسب احتساب قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة وفق تصنيف المنشأة وحجمها الاقتصادي.وتتحمل المنشآت متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامة السارية، بينما تتحمل المنشآت الصغيرة 50%، وترتفع النسبة إلى 75% للمنشآت المتوسطة، في حين تتحمل المنشآت الكبيرة 100% من قيمة الغرامة المقررة.ولا تقتصر منظومة العقوبات على الغرامات المالية، إذ تلزم اللائحة المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، كما تتيح للجهة المختصة اتخاذ إجراءات تصحيحية وتنظيمية بحسب طبيعة المخالفة.وتمنح اللائحة في بعض المخالفات غير الجسيمة إمكانية تمديد مهلة التصحيح أو تأجيل الغرامة متى توافرت مبررات فنية مقبولة واستمر المخالف في تنفيذ الإجراءات التصحيحية، كما تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من نهائية القرار السابق.
عقوبات على مخالفة ضوابط الإبحار والمنشآت وعوامات الرسو
أما الوسائط البحرية والمناطق المحمية، فتفرض اللائحة غرامة تتراوح بين 1000 و200 ألف ريال عند عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمناطق المحمية.وتتراوح غرامة إتلاف أو تعطيل المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات الرسو الساحلية بين 30 ألفًا و200 ألف ريال، فيما يعاقب إلقاء المخطاف في الأماكن المحظورة بغرامة بين 5 آلاف و50 ألف ريال.وتصل غرامة إرساء الوسائط البحرية في غير الأماكن المخصصة لذلك إلى 100 ألف ريال، وتبدأ من 10 آلاف ريال، بينما تصل عقوبة عدم الالتزام بضوابط الإرساء الاضطراري إلى مليون ريال.وتفرض غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف ريال على الوسائط البحرية التي تلزمها اللائحة بالاحتفاظ بسجل خاص «Logbook» ولا تزود الجهة المختصة به عند طلبه.وشددت اللائحة العقوبات المرتبطة بإدارة مياه التوازن وتصريفها، إذ تبدأ الغرامات المتعلقة بمخالفة ضوابط إدارة مياه التوازن وتصريفها من 50 ألف ريال، وتصل إلى مليوني ريال، بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والآثار المترتبة عليها.وتطبق على مخالفات إلقاء أو تصريف الملوثات ومياه الصرف غير المعالجة الغرامات المعتمدة في لائحة حماية الأوساط المائية.وتفرض اللائحة على عدم الإبلاغ عن التسربات النفطية أو الحوادث البيئية غرامات تتراوح بين 10 آلاف ومليون ريال، فيما تصل عقوبة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التسربات والحد من آثارها إلى 5 ملايين ريال، وتبدأ من 50 ألف ريال. أما التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية، فتبدأ الغرامات المتعلقة بالنفايات العادية من 2000 ريال، بينما تصل عقوبة التخلص من النفايات الخطرة إلى 20 مليون ريال، بما يعكس تشديدًا كبيرًا على الممارسات التي قد تتسبب في تلوث طويل الأمد أو أضرار جسيمة بالنظم البحرية والساحلية.مخالفات تصل إلى مليوني ريال
وتفرض اللائحة غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و300 ألف ريال على عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المخاطر البيئية.وتصنف ممارسة الأنشطة التي تحددها اللائحة دون الحصول على الترخيص اللازم كمخالفة غير جسيمة، وتستوجب إنذارًا لمدة 30 يومًا، مع غرامات تبدأ من 50 ألف ريال للمرة الأولى وتصل إلى مليوني ريال للمرة الثالثة.ويعاقب عدم التقيد باشتراطات التراخيص بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و200 ألف ريال، فيما يعاقب منع أو إعاقة المفتشين عن أداء مهامهم بغرامة بين 5 آلاف و20 ألف ريال، وتصل غرامة عدم الالتزام بقرارات التنبيه أو إيقاف النشاط إلى 500 ألف ريال.وتفرض اللائحة غرامة تتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف ريال لكل شبكة عند إتلاف شبكات الرصد والمراقبة البحرية.أما تركيب شبكات الرصد البيئي دون ترخيص، فتصنف المخالفة ضمن المخالفات غير الجسيمة، وتستوجب إنذارًا لمدة 30 يومًا وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف ريال.ويعاقب عدم تزويد الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة بإنذار لمدة 30 يومًا وغرامة تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال.تخفيض الغرامات بحسب حجم المنشأة
وحددت اللائحة نسب احتساب قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة وفق تصنيف المنشأة وحجمها الاقتصادي.وتتحمل المنشآت متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامة السارية، بينما تتحمل المنشآت الصغيرة 50%، وترتفع النسبة إلى 75% للمنشآت المتوسطة، في حين تتحمل المنشآت الكبيرة 100% من قيمة الغرامة المقررة.ولا تقتصر منظومة العقوبات على الغرامات المالية، إذ تلزم اللائحة المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، كما تتيح للجهة المختصة اتخاذ إجراءات تصحيحية وتنظيمية بحسب طبيعة المخالفة.وتمنح اللائحة في بعض المخالفات غير الجسيمة إمكانية تمديد مهلة التصحيح أو تأجيل الغرامة متى توافرت مبررات فنية مقبولة واستمر المخالف في تنفيذ الإجراءات التصحيحية، كما تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من نهائية القرار السابق.
مشاهدة عاجل اللائحة البحرية ترفع سقف العقوبات غرامات تصل إلى 20 مليون ريال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل اللائحة البحرية ترفع سقف العقوبات غرامات تصل إلى 20 مليون ريال لمخالفات التلوث والنفايات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل: اللائحة البحرية ترفع سقف العقوبات.. غرامات تصل إلى 20 مليون ريال لمخالفات التلوث والنفايات.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :