وأوضح المركز، في تقرير مطول أعدته اللجنة الوطنية لرصد ومواكبة المناخ الحقوقي للاستحقاقات الانتخابية 2026، أن عملية الرصد اعتمدت على متابعة الفضاءات العامة ومحيط مراكز الاقتراع والحملات الميدانية والوسائط الرقمية.
أفاد التقرير، الذي توصلت به هسبريس، بأن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.02 في المائة، أي ما يقارب ستة ملايين مصوت من أصل نحو 15.8 ملايين ناخب مسجل، لافتا إلى أن تراجع المشاركة بحوالي 12.33 نقطة مقارنة بانتخابات 2021 يعكس، وفق تقديره، استمرار أزمة الثقة في الوساطة الحزبية، خصوصا في المدن الكبرى.
واعتبر المركز الحقوقي سالف الذكر أن هذه المعطيات تعكس فتورا في المشاركة السياسية لدى الشباب وضعفا في آليات التأطير المدني والسياسي لهذه الفئة.
وفي المقابل، لفت المركز إلى استمرار تسجيل نسب مشاركة مرتفعة في الأقاليم الجنوبية، بلغت، وفق المعطيات التي أوردها، 77 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء و61 في المائة بجهة الداخلة- وادي الذهب، مسجلا أن ذلك يرتبط بالوعي بأهمية الشرعية المؤسساتية والدفاع عن المكتسبات الوطنية، فضلا عن فاعلية شبكات الحشد المحلية.
المال والضغط
كما تحدث التقرير عن محاولات لاستغلال بعض الإمكانيات والخدمات العمومية في الدعاية الانتخابية، إلى جانب استغلال هشاشة النساء والأطفال في بعض المناطق الهامشية والقروية خلال المسيرات والحملات الانتخابية.
وأشار التقرير كذلك إلى تداول معطيات بشأن تشطيب تلقائي على أسماء بعض الناخبين دون إشعار مسبق، على الرغم من استقرار مقرات إقامتهم، داعيا إلى تدقيق مساطر مراجعة اللوائح الانتخابية بما يضمن ممارسة حق التصويت.
وقال إن لجانا مركزية للتفتيش باشرت أبحاثا في الموضوع، قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي باشرت بدورها إجراءات الاعتقال والمتابعة القضائية، معتبرا أن التعامل القضائي مع هذه الوقائع من شأنه حماية صدقية المسار الانتخابي.
وفي السياق ذاته، أعلن المركز الحقوقي تضامنه مع هيئات شريكة تحدثت عن منع أو عرقلة ملاحظين معتمدين من الولوج إلى بعض مكاتب التصويت أو تقييد مدة حضورهم أو منعهم من مواكبة عمليات الفرز، مشددا على أن تمكين الملاحظين من أداء مهامهم “واجب قانوني، وليس منحة إدارية”.
خروقات رقمية
وتوقف المركز ذاته، أيضا، عند تداول صور ومقاطع قيل إنها التقطت داخل المعازل الانتخابية لبطاقات التصويت، معتبرا أن هذه الممارسات تثير شبهة استعمالها لإثبات تنفيذ التزامات مرتبطة بشراء الأصوات، فضلا عن كونها تمس بسرية الاقتراع.
في تقييمه للإطار القانوني، ثمّن المركز المغربي لحقوق الإنسان توسيع موانع الأهلية والترشح بالنسبة إلى المتورطين في جرائم مرتبطة بالتدبير العمومي أو الصادرة في حقهم أحكام بالعزل أو عقوبات سالبة للحرية، إلى جانب مقتضيات مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي.
وانتقد المركز ذاته، كذلك، استمرار تهميش الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الولوجيات بمحيط بعض مراكز الاقتراع أو على مستوى حضورهم في اللوائح الانتخابية والمضامين التواصلية والإعلامية للأحزاب.
مطالب إصلاحية
كما طالب بمراجعة القوانين المنظمة للانتخابات لتشديد الرقابة على مصادر الإنفاق الانتخابي وأوجه صرفه، ووضع إطار قانوني خاص بالدعاية الرقمية والمحتويات المضللة والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
وختم المركز الحقوقي بدعوة إلى فتح حوار عمومي حول سبل استعادة ثقة الشباب والطبقة الوسطى في العمل السياسي، واعتماد تدابير تلزم الأحزاب بتعزيز حضور النساء والشباب في واجهة الترشيحات المحلية.
مركز حقوقي يُقَيم اقتراع 23 شتنبر .. مكاسب قانونية ومطالب إصلاحية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مركز حقوقي ي ق يم اقتراع 23 شتنبر مكاسب قانونية ومطالب إصلاحية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مركز حقوقي ي ق يم اقتراع 23 شتنبر مكاسب قانونية ومطالب إصلاحية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مركز حقوقي يُقَيم اقتراع 23 شتنبر .. مكاسب قانونية ومطالب إصلاحية.
في الموقع ايضا :
- مركز تنسيق العمليات الإنسانية في حكومة صنعاء: أجواء السعودية مسرح لعمليات القوات المسلحة اليمنية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة عاجل
- الخارجية الأسترالية : ندعو مواطنينا الموجودين في السعودية إلى الابتعاد عن القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة وإعادة النظر في قرار السفر إلى السعودية عاجل
- إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين في مواصي خانيونس ورفح بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة غزة عاجل