وأظهرت حصيلة الصندوق توسع نطاق تدخلاته ليشمل عشر جهات من أصل 12 جهة بالمملكة، إلى جانب دعم أزيد من 15 ألف منصب شغل، في سياق يتسم بتزايد الحاجة إلى تعبئة الرساميل الخاصة وتطوير آليات تمويل بديلة لمواكبة التحولات الاقتصادية.
وأبرز التقرير، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله، أن الصندوق نجح في تحقيق أثر مضاعف لاستثماراته، إذ مكن كل درهم ضخه في إطار الاستثمار الخاص من تعبئة 4,3 دراهم من الأموال الذاتية لدى مستثمرين آخرين، فيما ساهم كل درهم من التمويلات المقدمة عبر آليات الدين الثانوي في تعبئة 5,4 دراهم من الاستثمارات، ما يعكس دور هذه المؤسسة في استقطاب التمويلات الوطنية والدولية، وتقاسم المخاطر مع المستثمرين، وتحفيز انخراط القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني.
وعكس هذا التوجه اعتماد الصندوق على شركات تدبير متخصصة لتوجيه الموارد المالية نحو المقاولات المغربية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويلات التقليدية، أو تحتاج إلى رساميل طويلة الأجل لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية.
وبخصوص أدوات الدين الثانوي أفادت الوثيقة بأن الصندوق التزم بتعبئة 1,2 مليار درهم، ما ساهم في استقطاب 2,6 مليار درهم من الأموال الذاتية لدى أطراف أخرى، والمساهمة في تعبئة استثمارات إجمالية متوقعة بقيمة 6,6 مليارات درهم. وأسفرت هذه الآلية عن الموافقة على تمويل 85 مشروعا استثماريا، إلى جانب دعم 7120 منصب شغل، مع توقع إحداث 4130 منصبا إضافيا، في إطار مشاريع تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمقاولات وتوسيع أنشطتها.
استثمارات طاقية إستراتيجية
سلط التقرير الضوء على تدخل الصندوق في مشاريع البنيات التحتية الإستراتيجية، خصوصا القطاع الطاقي، من خلال اقتناء مساهمات في رأسمال المحطة الكهربائية لتهدارت، بلغت نسبتها الإجمالية 52 في المائة، بعد الاستحواذ على حصص كانت مملوكة لشركتي “سيمنس” و”إنديسا”، بنسبة 20 و32 في المائة على التوالي.
وفي السياق ذاته أبرز المستند أهمية الشراكة الإستراتيجية المبرمة خلال ماي 2025 بين صندوق محمد السادس للاستثمار ومجموعة “طاقة المغرب” و”ناريفا”، بتنسيق مع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تستهدف تعبئة استثمارات تناهز 130 مليار درهم في أفق سنة 2030.
التشغيل والفوارق المجالية
شدد التقرير، بخصوص الأثر الاجتماعي والترابي، على دعم أزيد من 15 ألف منصب شغل في إطار المشاريع المعتمدة، موزعة بين مختلف آليات تدخل الصندوق، إذ ساهمت أنشطة الاستثمار في الأصول الخاصة بنحو نصف فرص الشغل المدعومة، فيما بلغت مساهمة أدوات الدين الثانوي حوالي 36 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتوزيع المجالي للاستثمارات أظهرت المعطيات أن تدخلات الصندوق شملت عشر جهات من أصل 12 جهة بالمملكة، في وقت مازالت الاستثمارات تعرف تركزا قويا في محور الدار البيضاء والرباط على الصعيد الوطني. وأشار التقرير إلى أن هذا المحور يستحوذ على حوالي 58,5 في المائة من الاستثمارات، ما يطرح تحديات مرتبطة بتوسيع الاستفادة من التمويلات والاستثمارات المنتجة لتشمل الجهات الأقل جذبا للرساميل.
وفي جانب الحكامة والاستدامة أفادت الوثيقة بأن جميع الاستثمارات خضعت للتقييم وفق معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، مع انخراط شركات التدبير المعنية في برامج مخصصة لتحسين الممارسات البيئية والاجتماعية؛ كما أشارت إلى تطوير شراكات مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الاستثمار المستدام ومواكبة المقاولات المغربية في تحسين أدائها.
صندوق محمد السادس للاستثمار يعزز تعبئة الرساميل لتقليص الفوارق المجالية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة صندوق محمد السادس للاستثمار يعزز تعبئة الرساميل لتقليص الفوارق المجالية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صندوق محمد السادس للاستثمار يعزز تعبئة الرساميل لتقليص الفوارق المجالية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، صندوق محمد السادس للاستثمار يعزز تعبئة الرساميل لتقليص الفوارق المجالية.
في الموقع ايضا :