وفيما شدد العديد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي على أن “عمل اللجان المذكورة يجب أن يستمر طول السنة، لا في رمضان لوحده”، مراهنين على دورها في “مراقبة الأسعار”، يعتبر حماة المستهلك أن هذا الرهان يكشف عن “سوء فهم” لدى المواطن المغربي للقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، الذي أكد أن ما يحدد الأسعار حصرا هي “المنافسة الحرة”، موضحين من جهة أخرى أن “ما يتعيّن على هذه اللجان فعله هو مراقبة إشهار الأثمنة باعتباره من أنجع الطرق لخفض الأسعار”، فيما تبقى “الكلمة الأولى والأخيرة للمستهلك الذي يحوز ورقة المقاطعة”.
وأوضح بيوض، في تصريح لهسبريس، أنه “مبدئيا، لا يمكن لهذه اللجان أن تقوم بمراقبة الأسعار في رمضان أو في غيره من فترات السنة، لأن ذلك يعني ضربا لمقتضيات القانون سالف الذكر”، موردا أن “هذا الأخير مثلما ضمن حرية الأسعار، فإنه منع أيضا الممارسات التي تجهض المنافسة، على غرار الاتفاق على الأسعار، مثلما يحدث الآن داخل الأسواق المغربية حيث أصبح المستهلك يتجول في السوق كاملة ليجد مختلف بائعي الدجاج يبيعون الكيلوغرام الواحد منه بـ 30 درهما”.
وأضاف المتحدث أن “المشكل الذي يواجه المستهلك المغربي، ليس هو حرية الأسعار، بل عشوائية الأسواق، وعدم وجود وسائل تمكن من معرفة مصدر جميع المواد المعروضة في السوق المغربية، فبالنسبة إلى الخضر على سبيل المثال، لا يمكن التحقق من خلوها من جميع المبيدات الحشرية والضارة بخلاف الوضع في الأسواق الأوروبية”، مشددا على أن “مصلحة المستهلك تقتضي إعادة تنظيم وتوزيع السوق بشكل عام”.
“الحق في الاختيار”
وأكد الخراطي، في تصريح لهسبريس، أنه “لا يمكن لأي لجنة أن تراقب الأسعار، بصرف النظر عما إذا كانت مراقبة ظرفية أو على مدار السنة، لأن حرية الأسعار مكفولة بمقتضى القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، مبرزا أن “ما يتعيّن على المستهلكين المغاربة فعله للحد من موجة الغلاء الحالية، هو ممارسة الحق في الاختيار المكفول بموجب القانون 31.08 المحدد لتدابير حماية المستهلك”. وزاد: “للأسف، بعض المستهلكين المغاربة غير واعين بهذا الحق ولا يتحدون لأجل إنجاح مقاطعة مادة واحدة يمكن أن تؤدي إلى خفض أثمنة مواد أخرى”.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “إيفاد أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق التابعة لوزارة الداخلية لجانا خاصة بها لأجل مراقبة الأثمنة لا الأسعار في الأسواق المغربية بشكل دائم، يمكنه أن يساهم في خفض أسعار المواد الأساسية، شريطة توفير الحماية اللازمة لأعضاء هذه اللجان”، إلا أنه عاد ليؤكد أن “الكلمة الأولى والأخيرة في كبح هذا الغلاء تبقى للمستهلك المغربي”.
مشاهدة حماة المستهلك ينادون بتجاوز مناسباتية حملات المراقبة لمواجهة موجة الغلاء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حماة المستهلك ينادون بتجاوز مناسباتية حملات المراقبة لمواجهة موجة الغلاء قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حماة المستهلك ينادون بتجاوز "مناسباتية" حملات المراقبة لمواجهة موجة الغلاء.
في الموقع ايضا :